قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن دور الصيدلي هو صرف ما يصفه الطبيب من أدوية وتحديد مفعول كل دواء ، كما أن مهمته تتمثل في تركيبات الأدوية وتحديد المواد الفعالة، ونوع الأدوية المسموح بتركيبها، واصفا ما يحدث في مصر من وصف وصرف الصيادلة للمرضى الأدوية داخل الصيدليات بأنها "فوضى" فالدواء لايصرف إلا بوصفة طبية ، من طبيب أو صيدلي حاصل على شهادة الطب و مرخص له ممارسة المهنة .
وأضاف عضو المجلس، في تصريح خاص، أن عدد الصيادلة الحاصلين على تراخيص مزاولة مهنة الطب لايتجاوز الثلاثة، مشيًرا إلى أن ما يحدث من تشخيص الصيادلة للمرض ووصف العلاج بأنه جريمة، استغلال لفقر الناس وينتج عنه يوميا وفاة العشرات من المواطنين.
ولفت أن انتحال صفة طبيب جريمة عقوبتها الحبس عامين، في ظل غياب رقابة وزارة الصحة، مما جعل الأمور تزداد سوا، منوها إلى أن الأدوية المسموح بصرفها داخل الصيدليات حوالي 145 نوع لها أسماء تجارية ما بين المسكنات وأدوية أخرى، ولكن لا يوجد أي دواء آخر مسموح للصيدلي صرفه إلا بروشتة علاجية.
ونوه "سمير" أنه في حال تعرض المواطن لأزمة صحية، مهما كانت الظروف عليه أن يتوجه إلى أقرب طبيب أو قسم طوارئ بالمستشفى، مضيفا أن نحو 80% من المواطنين يتلقوا علاجهم داخل الصيدليات التي يعمل بها أشخاص ليسوا خريجي كليات صيدلة.
وأوضح أن المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب، تنص على أنه لايجوز لأحد وصف أي دواء وتقديم نصيحة طبية، ويتم حصر ممارسة مهنة الطب على الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب بعد الحصول على بكالريوس الطب والجراحة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
