وجه المشاركون في ندوة الإرهاب حقوق الإنسان انتقادات حادة لصمت المجتمع الدولي على الدول الداعمة للإرهاب في مصر والشرق الاوسط ، لافتين إلى أن الإرهاب يمثل ضغطاً على الأوضاع السياسية والاقتصادية وبالتبعية على حالة حقوق الإنسان.
جاء ذلك في الندوة التي عُقدت بمقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف ونظمتها مؤسسة حقوقيات بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وأدارها سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان .
وأشار"عبدالحافظ"، في كلمته إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد تقدما ملحوظا ونحن مع الفريق الذي يرى ضرورة استمرار الحوار مع المؤسسات الحكومية المصرية من أجل حثها على تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقالت الدكتورة نهي بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تشهد خطوات إصلاحية جادة في مجال الاقتصاد منذ 2014، حيث تلاحمت الإرادة السياسية مع الدعم الشعبي للقرارات الصادرة في هذا الشأن مشيرة إلى أن الوضع كان سيئا للغاية بنهاية ٢٠١٣، حيث كان الدعم يذهب لغير مستحقيه، والكهرباء لم تكن متوفرة، والبنية التحتية متهالكة، والعملة الصعبة نضبت من البنك المركزي لتصل إلى ١٦ بليون دولار، ولكن بعد الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة على مر الخمس سنوات الأخيرة شهدت مصر تطورا فى نسب النمو الاقتصادي، لتصل الي ٥،٦٪، وجذب الأستثمارات الأجنبية، وتحسين البنية التحتية من خلال المشاريع العملاقة، وشبكة الطرق، مما ادي الي خفض نسبة البطالة إلي ٧.٥٪ ، وتقليص الفساد من خلال استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد. تزامن مع ذلك جهود لمساندة غير القادرين من خلال برامج محدده مثل تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات، والدعم النقدي، والقضاء علي العشوائيات لتوفير حياة كريمة، وتوفير المياة النظيفة إلى ٩٠٪ من المصريين وتغطية شبكة الصرف الصحي لـ ٦٤٪ من السكان، وبرامج التغذية المدرسية التي غطت ١١ مليون طفل.
وأضافت بكر، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه خطوات الإصلاح بالبلاد وعلى رأسها تحدي الإرهاب، مشيرة إلى أن الحدود لدينا حدود مفتوحة مع دول الجوار التي تأن تحت انهيار الصراعات المسلحة، فهناك آلاف المجاهدين انتقلوا إلى لييبا وبالتالى هناك تهديد بانتقالهم الله مصر، مما أدى لتكثيف الجهود المصرية لتأمين الحدود.
وواصلت: " منذ عام 2016 لم ترصد التقارير أي محاولات لعمليات الهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية، مؤكدة أن الدولة تعمل رغم ما يواجهها من تحديات لمحاربة الهجرة الغير شرعية".
وتابعت بكر: " هناك اتجاه داخل الدولة لتغيير الخطاب الدينى المتطرف لمحاربة الارهاب من خلال تعديل المناهج الدراسية، وإنشاء الأزهر للمرصد الذي يتعامل مع كل ما هو متطرف على الانترنت بلغات متعددة".
وأكدت أن مصر رغم ما شهدته من تحديات إلا أنها فتحت الباب لاستقبال ما يفوق عن 5 ملايين لاجئ من جنسيات عربية وأفريقية، مشيرة إلى أن مصر تتعامل مع هذا الكم الكبير من اللاجئين وفق آلية التعايش والاندماج وليس العزلة وبناء مخيمات مخصصة لهم؛ لأن مصر ترى أن هذا دورها في دعم دول الجوار والقارة الأفريقية.
وكشف أحمد عليبة الخبير في برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه تم تدمير المئات من الأنفاق في سيناء، التي كان يتم استخدامها لتهريب السلاح وتسلل العناصر الإرهابية إلى سيناء، مؤكدًا على أن مصر نجحت في تقويض الظاهرة وتواصل ما تبقى للقضاء عليها باعتبارها ظاهرة مستمرة.
وقال عليبة، إن العمليات الإرهابية زادت في مصر عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وبالتزامن مع ظهور تنظيم داعش على الساحة الإقليمية، بدأ التعامل مع الوضع في سيناء من خلال خطة استراتيجية للتعامل مع الملف فى سيناء، معتبراً أنها استراتيجية شاملة لجهود مكافحة الإرهاب والتنمية على التوازي وهو ما لم يُحدث نماذج في الإقليم، كما راعت مصر قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان في كافة تلك الإجراءات، حيث كان هناك تشديد من القيادة السياسية على مراعاة ذلك.
وأكدت دينا الصرفي باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية، أن التطرف والإرهاب يشكلان تهديداً للأمن والسلامة الاجتماعي قائلة: " لا يمكن ربط الإرهاب بأى دين من الأديان ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، مشددة على أن القضاء على الإرهاب قضية مجتمعية تشارك فيها كافة الأطراف والشراكة مع قوى المجتمع ومؤسساته".
وقال بلال منصور باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية، إن 60 % من الشباب يشكلون النسبة الأكبر من تعداد مصر، وأن هناك اتجاه من الدولة مؤخراً لفتح الباب أمامهم لتولى مناصب قيادية، مضيفاً: "تم منح 200 مليون جنية مصري لدعم المشروعات الشباب بالإضافة إلى دعم برامج الشباب".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
