قال المحامي صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين، ورئيس لجنة تنقية الجداول ، إن بعض المحامين المعترضين على عقد الجمعية العمومية 25 نوفمبر، قدموا طعونًا منذ 10 أيام وهو حديث استباقي يكشف نواياهم.
وأضاف عضو المجلس، في تصريح خاص، أن الجمعية العمومية سوف تعقد في موعدها 25 نوفمبر الجاري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لعقدها، وأن المعترضين عليهم أن يتخذوا حقهم في الطعن والمحكمة تفحص الأمور وتعطي القرار السليم .
واستنكر رئيس لجنة تنقية الجداول، انتقاد ربط الميزانية بزيادة المعاشات، بقوله أن السبب في مناقشة ميزانية النقابة وزيادة المعاشات في جمعية عمومية واحدة، يرجع إلى أنه ليس في الإمكان عمل جمعيتين عموميتين ، وهو ما جعل مجلس النقابة يقرر عقد عمومية تناقش ميزانية النقابة على مدار الـ3 سنوات الماضية بالإضافة إلى زيادة معاشات المحامين، كما أن النقابة خلال الفترة الماضية كان هناك ضغط كبيرة عليها لاستكمال إجراءت تنقية الجداول.
ونفى "صالح" ما يتردد من أن الأعضاء لم يضطلعوا على ميزانية النقابة حيث قال، إن ميزانية النقابة التي سيتم مناقشتها في عمومية نوفمبر، وُزعت على النقابات الفرعية للمحامين، وكل زميل محامي يرغب في الإطلاع عليها عليه أن يتوجه إلى أقرب نقابة فرعية.
وأكد أن الجمعية العمومية العادية للمحامين المقرر عقدها 25 نوفمبر الجاري سوف تبحث زيادة معاشات المحامين إلى مبلغ 3 آلاف جنيه، وكذلك بند الموزانة العامة للنقابة خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الموازنة إذا تمت الموافقة عليها سيتم إقرارها ، وإذا لم تقر سيتم مناقشة الملاحظات، وفقا للتقارير المقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح "صالح" أن انتخابات النقابة سوف تجري قبل شهر أبريل 2020، بعد أن يتم الإنتهاء من التجهيز لها بعد الانتهاء من تنقية الجداول.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
