"الميزانيات الثلاثة" تشعل نقابة المحامين قبل عمومية 25 نوفمبر

منذ أيام أعلن مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، عقد الجمعية العمومية العادية للنقابة 25 نوفمبر الجاري، المؤجلة من أكتوبر الماضي إلى الانعقاد يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019، لاعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016- 2017-2018، بالإضافة إلى بحث زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات ، في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعين جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعين عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً

بعد أيام من الإعلان عن عقد العمومية، أعلن عدد من المحامين رفضهم، لعقد الجمعية ، دون إطلاع المحامين على تفاصيل الميزانيات التي سيتم التصويت عليها، رفض ربط التصويت على الميزانيات بزيادة المعاشات.

ربط الموافقة على الميزانيات بزيادة المعاش

نبيل عبد السلام نقيب محامي الإسماعيلية، قال إنه من غير المنطقي أن تناقش موازنة 3 سنوات لنقابة المحامين، في الجمعية العمومية القادمة لنقابة المحامين ، فميزانية بهذا الحجم من الحركة المالية من حيث الأرصدة والإنفاقات لايمكن أن تختزل في 12 ورقة، متسائلاً لماذا لم تعرض كل موازنة في عامها و لماذا لم تظهر هذه الميزانيات سوى في هذا التوقيت .

وأضاف ، في تصريح خاص، لماذا لم تناقش الميزانية، من خلال مناقشة البنود، للتعرف على هل لدى النقابة موارد أم لا وأوجه إنفاقها وعلى الأقل الصافي الموجود داخل النقابة، كما يتم التعرف على المتفق والمختلف عليه، مؤكدًا أن ربط الميزانية بزيادة المعاش غير صحيح، ونوع من أنواع دس السم في العسل.

وأشار أن المسألة مبهمة كأنها سر وأمر مقدس ، وفي يوم ودقائق يعد حشد المؤيدين وتشويه محاولة رفض المعارضين منوها إلى أنه من حق المحامين الإطلاع على كافة الأوراق، و أوجه الانفاق وهل هذه الأوجه جاءت مطابقة لتقارير المركز للمحاسبات ومطابقة للقانون من عدمه ، فموارد النقابة وكيفية إدارتها مهمة للمحامين باعتبارها تواجه حاجة المحامين للعلاج والمعاش.

ولفت أنه ضد فكرة أن تناقش الميزانيات دفعة واحدة ، وأن يتم إطلاع النقابات الفرعية ، بجمعيتها العمومية على هذه الميزانيات، وتناقش موازنة كل عام في عامه، فمناقشة ميزانية 3 أعوام في يوم واحد ستكون مناقشة شكلية والإقرار بشكل سريع لا يخضع لإجراءات المناقشة الحقيقية..

وأضاف أن أسباب لجوئهم للطعون هو عدم التزام النقيب ومجلس النقابة بالقانون ، فلم يطلع الكثير من المحامين على مثل هذه الأمور حتى المقربين من دائرة الأحداث الذين قاموا برفع الدعاوى، فما بال بمحامين مصر من أدناها إلى اقصاها..

ونوه إلى أنهم مع زيادة المعاشات، ومع زيادة مشروع العلاج لكن ضد فكرة عدم عرض الميزانيات أو على الأقل تمكين المحامين من الإطلاع على تقاريرها.

الإطلاع على الميزانيات

كما انتقد إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض ومؤسس حركة محامون من أجل العدالة، ربط الموافقة على ميزانيات النقابة على مدار الثلاثة أعوام الماضية لنقابة المحامين بزيادة المعاشات، بالجمعية العمومية المقرر عقدها 25 نوفمبر الجاري

وتساءل "سعودي" كيف يتم ربط التصويت على الميزانية بقرار زيادة المعاشات؟، مضيفاً هل يمكن للمحامين أن يجروا التصويت على ميزانية لم يطلعوا على تفاصيلها، ولماذا يتم إجبار المحامين على الموافقة على بند من أجل تمرير بند آخر، على حد قوله.

وأشار المحامي، أنه وفقا لنصوص لقانون المحاماة فإن ميزانية النقابة قبل التصويت عليها بالجميعات العمومية، يتم نشرها في مجلة المحاماة قبل 15 يوم من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ويتم توزيعها على المحامين للإطلاع عليها، ولكن هذا لم يحدث حتى الأن مؤكدا أن جبهة الإصلاح النقابي المكونة من ثلاثة نقباء النقابات الفرعية، أعلنوا عن رفض شكلي وقانوني لعمومية المحامين القادمة منوهًا إلى أن هناك طعون مقدمة على قرار انعقاد الجمعية العمومية سوف يتم النظر بها في 17 نوفمبر الجاري في مجلس الدولة.

توزيع الميزانيات

ولكن يؤكد المحامي، أبو بكر الضو، أمين عام مساعد نقابة المحامين، أن نقابة المحامين قامت السبت الماضي، بتوزيع كتيبات بمقر النقابة وغرف المحامين على المحامين منشور بها ميزانية النقابة على مدار الثلاث سنوات الماضية، والتي من المقرر التصويت عليها في عمومية 25 نوفمبر الجاري، والتي ستناقش ميزانية النقابة عام 2016، 2017، 2018، وبحث زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.

ووصف أمين عام النقابة ، الانتقادات الموجهة للجمعية العمومية للنقابة، بأنها نابعة من خصومهم الانتخابيين، والذين قاموا بالطعن عليها أمس واليوم بدعاوى في مجلس الدولة ، مشيرا إلى أن النقابة دعت لعقد جميعة عمومية من أجل رفع زيادة المعاشالت، وإذا ارتئيت المحكمة وقف الجمعية هي وشانها.

وأشار أن هدفهم من رفع دعوى قضائية ببطلان الجمعية العمومية ، هو تعطيل الجمعية العمومية، مضيفا أنهم هم المجلس المنتخب للنقابة وهم من يقرروا متوقعا مشاركة المحامين بكثافة بالجمعية العمومية ، والتي تسعى إلى زيادة معاشات المحامين وهذا المطلب لا يقف أحد ضده

فحص الطعون

أيده في الرأي المحامي صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين، ورئيس لجنة تنقية الجداول ، إن بعض المحامين المعترضين على عقد الجمعية العمومية 25 نوفمبر، قدموا طعونًا منذ 10 أيام وهو حديث استباقي يكشف نواياهم.

وأضاف عضو المجلس، في تصريح خاص، أن الجمعية العمومية سوف تعقد في موعدها 25 نوفمبر الجاري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لعقدها، وأن المعترضين عليهم أن يتخذوا حقهم في الطعن والمحكمة تفحص الأمور وتعطي القرار السليم .

واستنكر رئيس لجنة تنقية الجداول، انتقاد ربط الميزانية بزيادة المعاشات، بقوله أن السبب في مناقشة ميزانية النقابة وزيادة المعاشات في جمعية عمومية واحدة، يرجع إلى أنه ليس في الإمكان عمل جمعيتين عموميتين ، وهو ما جعل مجلس النقابة يقرر عقد عمومية تناقش ميزانية النقابة على مدار الـ3 سنوات الماضية بالإضافة إلى زيادة معاشات المحامين، كما أن النقابة خلال الفترة الماضية كان هناك ضغط كبيرة عليها لاستكمال إجراءت تنقية الجداول.

ونفى "صالح" ما يتردد من أن الأعضاء لم يضطلعوا على ميزانية النقابة حيث قال، إن ميزانية النقابة التي سيتم مناقشتها في عمومية نوفمبر، وُزعت على النقابات الفرعية للمحامين، وكل زميل محامي يرغب في الإطلاع عليها عليه أن يتوجه إلى أقرب نقابة فرعية.

وأكد أن الجمعية العمومية العادية للمحامين المقرر عقدها 25 نوفمبر الجاري سوف تبحث زيادة معاشات المحامين إلى مبلغ 3 آلاف جنيه، وكذلك بند الموزانة العامة للنقابة خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الموازنة إذا تمت الموافقة عليها سيتم إقرارها ، وإذا لم تقر سيتم مناقشة الملاحظات، وفقا للتقارير المقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح "صالح" أن انتخابات النقابة سوف تجري قبل شهر أبريل 2020، بعد أن يتم الإنتهاء من التجهيز لها بعد الانتهاء من تنقية الجداول.

النقيب يرد على المعترضون

وللتعليق على الجدل المثار، أصدر سامح عاشور نقيب المحامين، بيان قال أن عمومية 25 نوفمبر يأتي وفاءً للعهد الذي أطلقه مجلس النقابة خلال المؤتمر العام بالغردقة سبتمبر الماضي.

ورد النقيب على تساؤل البعض عن سبب ربط التصويت على الميزانيات بزيادة المعاش، قائلا: "هناك وحدة واحدة للموازنة وما يترتب عليها من أثار مالية، حيث أن زيادة المعاش جزء لا يتجزء من الميزانيات، فهناك ربط مالي بين الأمرين، فلا يجوز اعتماد زيادة المعاش مع عدم اعتماد مصادر تمويله.

ونوه نقيب المحامين، إلى أن محاولة الفصل بين الأمرين بها تعسف من البعض، وتشير إلى وجود بواعث انتخابية، مضيفا: "البعض يدين الميزانية قبل أن يقرأها، وهي موجودة بالنقابة العامة منذ 2 نوفمبر وسترسلها للنقابات الفرعية لتسهيل الاطلاع عليها، إضافة لنشرها من خلال موقع النقابة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد "عاشور"، أن الديمقراطية هي المرجعية في اتخاذ القرار، والجمعية العمومية للنقابة سيدة قرارها، ومجلس النقابة هو من يعبر عن إرادتها من خلال صندوق الانتخابات أو الجمعية العمومية العادية، داعيا المحامين للحضور والتصويت بنعم أو لا وفقا لإرادتهم الحرة

التصويت بالعمومية

وأوضح أن التصويت سيكون كتابة، وليس برفع الأيدي تفاديا للالتباس، إضافة إلى أن عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج جميعها ستكون بمقر النقابة العامة برمسيس.

ورد نقيب المحامين، على إدعاء البعض بأن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يراجع الميزانيات، قائلا: "الجهاز لديه مكتب دائم بمقر النقابة، ويراجع ما يريده يوميا من مستندات، وأصدر ملاحظاته وردت عليها النقابة ثم أجاز الموازنات للعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها، وطبقا لقانون الجهاز إن وجد ما يمثل جريمة يحيلها للنيابة العامة مباشرة"، متابعا: "في تاريخ 6/12/2018 صدق مجلس النقابة على موازنتي 2016 و 2017، وفي 4/4/2019 صدق المجلس على موازنة 2018.

وصرح "عاشور"، بأن المشروع المقدم من مجلس النقابة يتضمن زيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ليكون المعاش الأعلى في مصر، إضافة لزيادة الحد الأدنى لاستحقاق المعاش إلى ألف جنيه شهرياً، بغض النظر عن سنوات الاشتغال، وعمر المحامي.

وأردف، يتضمن المشروع المقدم أن يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين للمعاش من أسرة المحامي، كما تزيد المعاشات القديمة التي تقل عن 625 جنية بنسبة تترواح ما بين 15% إلى 35 %، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.

وذكر "عاشور"، أن تلك الزيادات هي نتاج لتعديلات قانون المحاماة الأخيرة، وتنقية الجداول من غير المشتغلين التي تمت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها الخطوة الأولى لزيادات سوف تتوالى، مطالبا بعدم الانزعاج من البيانات التي تناهض الجمعية العمومية من حيث الشكل أو المضمون.

وأشار "عاشور"، إلى أن الموقعين على تلك البيانات هم الذين دعموا قيد التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، وعارضوا تنقية الجداول، وتعديلات قانون المحاماة التي عززت المحاماة ماديا ومعنويا، وأضافت قيمة غير مسبوقة لها، كما أنهم هم من دعوا للجمعية العمومية لسحب الثقة عام 2016 وفشلوا.

دعوات البطلان

وأشار أن الجمعية العمومية مرهونة بقرار المحكمة، في حال رفض الطعون المقدمة سوف تعقد الجمعية العمومية في موعدها ، وفي حال القبول لن تقام الجمعية العمومية ، وموعد إقامته لن يكون محدد كما أن قرار زيادة المعاشات سوف يتوقف نظرا لعدم التصويت عليه.

وأشار عضو المجلس أن المعترضون على قرار عقد الجمعية العمومية وعلى ميزانيات النقابة إذا رائوا ما هو مخالف وبه شبهات عليهم أن يتخذوا الإجراءات بالتقدم بشكاوى وبلاغات ، ولكن لماذا يتم تعطيل عقد العمومية وتعطيل مصالح الأعضاء الخاصة ببحث مطلب زيادة معاشات المحامين.

بيان جبهة الإصلاح النقابي

وفي بيان لها أعلنت جبهة الإصلاح النقابي، عن رفضها لعقد جمعية عمومية بالمخالفة للقانون لتمرير ميزانيات الأعوام 2016 ، 2017 ، 2018 وذلك تحت ستار زيادة المعاشات ، فضلا عن اعتماد تعيين مراقب حسابات حامت حوله الشبهات ، وكان قرار الإعلان عن الجمعية قد وقع باطلا ومنعدما ذلك أنه ، ربط الزيادة الهزيلة في المعاشات والتي لا تلبي طموحات المحامين بتمرير الميزانيات بقصد إدخال الغش والتدليس علي إرادة الجمعية العمومية.

وأوضحت الجبهة في بيانها ، أن مجلس النقابة لم يستوف موجبات عرض الميزانية والإجراءات التي رسمها القانون ولم يحترم أحقية الجمعية العمومية في إطلاعها علي هذه الميزانيات وفقا للقانون، أن الميزانيات المطروحة جملة علي خلاف القانون لم تعرض علي الجهاز المركزي للمحاسبات حتى تاريخه ليبدي رأيه فيها ، رغم وجوب عرضها وعرض تقارير الجهاز عنها علي الجمعية العمومية ، بما يعد مصادرة من النقابة لعمل الجهاز وتعطيل أحكام القانون.

وأكد الموقعون على البيان أنهم مع زيادة المعاشات ولكن بشكل يلبي طموحات المحامين ويضمن واقعا وقانونا تنفيذ الحد الأدنى والأقصى الكريم ليجري تطبيقه علي كل المستحقين بغير الآلية والنسب التي طرحها مشروع القرار فأفرغت أي زيادة من مضمونها.

وقرر الموقعون على مساندة الطعون القضائية المقامة علي قرار دعوة الجمعية العمومية لتمرير الميزانيات وتوحيد وتنسيق كافة الجهود لمنع ذلك بكل السبل القانونية والقضائية.

وأكد أن هذه القضية هي قضية نقابية ومهنية عادلة وبالغة الخطورة تستدعي توحيد جهود كل المحامين الحريصين علي نقابتهم وأموالها التي هي أموالهم ولا شأن لها أو صلة بأي صراعات أو حسابات انتخابية أو سياسية نرفضها وننبذها وننأى بها عن مزالق هذه الصراعات.