قال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، اليوم الجمعة، إن مجلسي السيادة والوزارء قررا إلغاء قانون النظام العام المستخدم لوضع ضوابط خاصة بزي النساء والآداب العامة.
وأضاف عبد الباري في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي السوداني: "نكتب اليوم فصلا جديدًا من فصول السودان الساطعة بإلغاء قانون النظام العام وتبني قانون تفكيك نظام الـ 30 من يونيو وإزالة التمكين".
وتابع: " تبني قانون تفكيك نظام الـ 30 من يونيو يلغي بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني ويعيد أملاكه إلى الدولة".
من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن "قوانين النظام العام والآداب العامة مثلت أداة استغلال وتعد على حقوق المواطنات والمواطنين وإهدار لكرامة الناس".
وكان حمدوك قد قال أمس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق".
وأضاف "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة. إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قويا ومقداما وثائرا فشق دربا سدت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستويا في جماعة، وها نحن نصليه حاضرا".
وخلال أكتوبر الماضي، خرج آلاف من السودانيين في عدد من المدن والخرطوم في مسيرات تطالب الحكومة الجديدة بحل حزب الرئيس السابق عمر البشير.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
