وزير المالية: مصر أحرزت تقدمًا اقتصاديًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر أحرزت تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا، يُترجم الإجراءات الحاسمة التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تفتح آفاقًا رحبة للقطاع الخاص في عملية التنمية بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومىي، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

ودعا معيط، كبرى المؤسسات الاستثمارية ورجال الأعمال بلندن إلى تعظيم استثماراتهم في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة والمناخ الجاذب.

وأكد الوزير، في جلسة حوارية حول فرص الاستثمار بمصر نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وتابع: "فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة «بلومبرج» يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسي، وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملًا للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند في قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل ٥،٦٪، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩".

كما أوضح أن مصر وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ٣،٦ مليار دولار، وقد توقع صندوق النقد الدولي مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصري قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا في التصنيفات الدولية، حيث قفزت ٦ مراكز في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال ٢٠٢٠ الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة في تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

ولفت إلى أن هناك مشروع قانون جديد لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص البرنامج الزمني للتنفيذ، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد، بحيث يُمكن للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.

واستطرد: "مصر تفتح أبوابها للاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي، وقد نجحت خلال الفترة الماضية في تهيئة بيئة مواتية لتحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب المستثمرين للعمل في مصر وتوسيع أنشطتهم، خاصة في ظل ما توفره من فرص واعدة في مختلف القطاعات عبر مشروعات قومية، فمصر بقيادتها السياسية الحكيمة، استطاعت أن تُوفر شبكة قوية من البنية التحتية المؤهلة لانطلاقة قوية للمشروعات الاستثمارية".

وأوضح إن وزارة المالية تعمل على تحديث المنظومة الجمركية والمنظومة الضريبية من خلال الاستمرار في تنفيذ مشروعين طموحين يحظيان بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، يرتكزان على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا، ويستهدفان تحسين مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، لافتًا إلى أنه من المستهدف التحول التدريجي إلى منظومة «النافذة الواحدة»، من أجل تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي.

كما أوضح أن الوزارة تعكف على استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.