شارك السفير إيهاب فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، في المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى، الذي نظمته دولة الإمارات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب UNOTC، حول تمكين الشباب وتعزيز التسامُح من أجل مُكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب، وذلك يومي ١٨ و١٩ ديسمبر الجاري في أبو ظبي.
أشار السفير فهمي، خلال كلمته إلى الأولوية التي توليها مصر وقيادتها السياسية للشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للنهوض بالمجتمع والحفاظ على تماسكه، وحرصها على الاستماع لمشاكلهم والعمل على الارتقاء بقدراتهم وتمكينهم، بما يُسهم في تحصينهم من مخاطر الاستقطاب الفِكري والوقوع في براثن الإرهاب، وذلك اتساقاً مع المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر للتصدي لتلك الظاهرة الخبيثة بمُختلف أبعادها الأمنية والتنموية والأيديولوجية.
كما أبرز "فهمي"، مُبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين "المؤتمر الوطني للشباب" في عام ٢٠١٦، والذي يُعد محفلاً غير مسبوق لإجراء حوار تفاعلي يتسم بالشفافية بين الشباب والقيادة السياسية لمناقشة قضايا الساعة. وأوضح أنه لم يتم قصر هذه التجربة الناجحة على المستوى الوطني فحسب، بل تم تطبيقها أيضاً على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال إطلاق "مُلتقى الشباب العربي/الأفريقي" في أسوان في مارس ٢٠١٩، وكذلك "مُنتدى شباب العالم" في عام ٢٠١٧ والذي عُقِدَت نسخته الثالثة مُؤخراً بشرم الشيخ، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وكان محل إشادة دولية باعتباره نموذجاً يُحتذى به كونه منصة فريدة لطرح الأفكار والمبادرات الشبابية لمعالجة التحديات التي يُواجهها العالم، وعلى رأسها مُجابهة ظاهرة الإرهاب والفِكر المُتطرف.
وقد استعرض نائب مساعد وزير الخارجية، جهود مصر الوطنية والدولية في مجال المواجهة الفِكرية للإرهاب، مُبرزاً المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام ٢٠١٤، بشأن تجديد وتصويب الخطاب الديني، والدور الذي يضطلع به مرصدا الأزهر ودار الإفتاء المصرية في دحض التفسيرات المغلوطة التي تُروج لها التنظيمات الإرهابية، مع خلق خطاب مضاد يستند إلى الفهم السليم لصحيح الدين، بالإضافة إلى قيام مصر في إطار مجلس الأمن بطرح القرار رقم ٢٣٥٤ في عام ٢٠١٧ حول التصدي للخطاب الإرهابي، واستمرارها في مُطالبة المجتمع الدولي بضرورة تنفيذه بهدف تقويض قدرة التنظيمات الإرهابية والداعمين لها على استخدام وسائل الاتصال الحديثة وبعض المنصات الإعلامية لنشر الفكر المتطرف، وكذلك لتجفيف منابعه الفكرية ومصادر تمويله. من جهة أخرى، أشار إلى رمزية إنشاء أكبر مسجد وكاتدرائية في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر، إلى جانب التوقيع على وثيقة "الأخوة الإنسانية" بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة بابا الفاتيكان في فبراير ٢٠١٩ بأبو ظبي.
وأضاف "فهمي"، أن المُقاربة المصرية الشاملة تنطلق من ضرورة الحفاظ على مُقومات الدولة الوطنية ومُؤسساتها، مُشدداً على مسؤوليتها الرئيسية في إنفاذ القانون في سياق جهود مُكافحة الإرهاب والتطرف. واختتم مُؤكداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمُواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، نظراً لانبثاقها عن ذات المصدر الأيديولوجي القائم على الفِكر التكفيري الدموي الذي أرسته جماعة الإخوان الإرهابية، مشدداً على ضرورة مُحاسبة الدول التي تُقدم أي شكل من أشكال الدعم للإرهاب، وتوفر الملاذ الآمن لعناصره، إعمالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
