رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

"بدراوي": الفيصل في قانون الجمارك هو التطبيق العملي

النائب محمد بدراوي

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن قانون الجمارك تم تحويله إلى لجنة الخطة والموازنة وليس لجنة الشئون الاقتصادية، لأنه مورد من الموارد المالية مثل الضرائب وهو إيراد حكومي.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية لـ "بلدنا اليوم" أن ما يحدث في الوقت الحالي في قانون الجمارك هو تكرار لما جرى في قانون الاستثمار فعند التطبيق لن يجدي القانون بشيء، موضحًا أن إصدار القوانين ليس المحك الفعلي لعملها بل التطبيق العملي.

وتابع بدراوي أنه إذا لم يتم اتخاذ اتجاه واضح نحو رفع كل القيود الحكومية، وتشجيع المناخ الناجح في العمل سيظل الوضع كما هو عليه، مشيرًا إلى أن كل القوانين يتم وضع فيها ما يمكن الموظف من تقييد الحركة، فتكون النتيجة أن التطبيق العملي يضرب كل النصوص التي بها السماح والتخفيف والسرعة في الإنجاز، وتظهر القيود في العمل والرقابة الشديدة وغيرها من الأساليب الغير محفزة للعمل.

وذكر النائب البرلماني أن ما قاله ينطبق بشكل عملي على القوانين التي تتم مناقشتها في الوقت الحالي ومنها قانون الرقابة المالية وعدة قوانين تناقش في الوقت الجاري، متسائلًا:" كيف تتحدث عن الاستثمار وفي نفس الوقت تشدد من قبضة الأجهزة الرقابية على مناخ العمل".

وبين أن هناك معضلة في طول مواد القوانين التي تتم مناقشتها فالمستثمر كل ما يهمه قانون مواده قليلة أقصاها 7 مواد وليس 50 أو أكثر كي يعرف ماله دون إطالة، موضحًا أن منظومة الشباك الواحد جيدة لكن ما الذي يوجد خلف هذا الشباك لتجد في النهاية أن ما يتطلبه المستثمر من سهولة في التعامل يتحول إلى معضلات كثيرة.

وعن العقوبات في قوانين الاستثمار، ذكر بدراوي أنها يجب أن تكون مالية وتغلظ، لكن العقوبات السالبة للحرية أصبحت غير موجودة في العالم كله إلا في مصر، مشددًا على أن نتائج كل ذلك هو تراجع الاستثمار الأجنبي في مصر كل عام عن السابق له رغم ما تم إنجازه من قوانين وعلى رأسها الاستثمار.

وضرب عضو اقتصادية البرلمان المثل بقانون الاستثمار والتصالح في مخالفات البناء وغيرهم من القوانين التي تم تعديلها بعد عام واحد من إصدارهم، وبأزمة الشهر العقاري الأخيرة التي أثارها الدكتور علي عبدالعال والتي سبق وتحدثت اللجنة عنها، مؤكدًا أنه طالما أن الموظف أقوى من القانون فالفشل مصير التطبيق، فباختصار نحن في حاجة إلى قوانين لا تتخطى العشرين مادة وترسخ فقط لمبدأ حرية الاستثمار والتجارة والتداول ولا تتعامل مع مجتمع المال والأعمال على أنهم لصوص.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة الفن الحوادث خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات المقالات