رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري
فيروس كورونا حول العالم
المصابون
المتعافون
الوفيات
زهران جلال

التشريع والتحول الرقمي وجهان لتطوير الشهر العقاري كما ينبغي

بدأت الحكومة المصرية تطبيق خطة للتحول الرقمي، خلال العامين الماضيين ، تستهدف كافة الخدمات الحكومية، في محاولة لتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.

الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية في إطار التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية المختلفة جيدة ، نجحت في تحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية في مصر خلال النصف الثاني من عام 2019، و ميكنة آليات التحصيل الضريبي بالتعاون مع وزارة المالية ، وهيئة البريد المصري ووزارة التموين والتجارة، والتأمينات والمعاشات ، وبدأت في الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، وكذلك بناء العاصمة إلادارية الجديدة والتي ترتكز فيها على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.

من منطلق ذلك أصبح ليس من الصعب علي الحكومة المصرية ، رقمنة قطاع الشهر العقاري والتوثيق بمحافظات الجمهورية ، وخاصة أن هذا القطاع يقدم خدمات مباشرة للمواطنين ، واحد وأهم بوابة لتشجيع الإستثمار ، كما يعد قطاع اقتصادي ، بجانب الحفاظ على ممتلكات الدولة والأفراد .

إرادة الحكومة في تحقيق ذلك موجودة وتجاربها في رقمنة مئات الخدمات الحكومية المختلفة يؤكد ذلك، وأصبح من السهل في فترة قصيرة حل كافة الأزمات والمشاكل اليومية المتكررة بمختلف مكاتب توثيق والشهر العقاري بمحافظات الجمهورية ، سواء من خلال فتح شبابيك توثيق بمكاتب البريد الالكترونية المطورة ، أو تجهيز مقرات جديدة بالتعاون مع المجتمع المدني ، والعمل على إعادة النظر في التشريعات والقوانين بصورة شاملة .

لا شك أن وزارة العدل تتحرك بجدية ،خلال الفترة الأخيرة في هذا الاتجاه .

وأظن أن هناك خطة مدروسة جيدا للمستشار عمر مروان ، ظهرت في معاينة العديد من مكاتب البريد الإلكترونية المطورة حديثا في مختلف المحافظات ، بجانب تشكيل لجان من المصلحة والوزارة بدأت تجوب المحافظات لمعرفة مواطن المشاكل وأسبابها والإلمام بمراحل وخطوات إدارة الأزمة وكيفية و طرق التعامل معها ، والاستعانة بالمتطلبات والاحتياجات لاتخاذ القرارات السليمة بالأساليب الحديثة .

لا شك أن هذا الإجراء يعد جيدا للوقوف على المشاكل علي أرض الواقع ، ومن المؤكد أن أي قرار ناجح لابد أن يسبقه دراسة وتحقيق شامل لكافة جوانب الأزمات ، ولكن يؤخذ علي هذه اللجان بجانب (النيابة الإدارية) التي لا أفهم دورها في هذا الملف ، أن عملهم وتحركهم في إتجاه واحد وهو فحص دفاتر الحضور والانصراف ، والتزام العاملين بالتواجد فقط دون النظر لأوجه المشاكل والأزمات بمعنى أنهم يقوموا بعمل إدارة التفتيش بالمصلحة .

فكان ولابد أن يكون دور هذه اللجان هو رصد الاحتياجات والمتطلبات في المكاتب بسؤال الجمهور والعاملين بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق ، والمسئولين في المحافظات والمدن لتكوين تقارير شاملة عن المشكلة وكيفية وطرق حلها ومدي دعم وتعاون المجتمع المدني والأجهزة المختلفة بالمحافظات .

فلا ينبغي أن ينظر لهذا القطاع وابناؤه بهذه النظرة و اختزال مشاكل وأزمات الشهر العقاري والتوثيق في الموظف.

الشهر العقاري والتوثيق كيان للدولة والأفراد ينبغي أن تتجه له الأنظار في اتجاه التطور والانتقال به كما ينبغي للصالح العام.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات