لمواجهة كورونا.. محافظ بني سويف يصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرارا بتكليف السكرتير العموم ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المصالح الحكومي بتحديد العاملين الذين تسمح طبيعة عملهم العمل بالمنزل طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمن قرار المحافظ بالزام باقي العاملين بتأدية مهام وظائهم بالتناوب بينهم يوميا، وذلك لمايقدره رئيس الجهة وبما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وذلك باستثناء الجهات المستثناه من قرار رئيس مجلس الوزراء، وهم: العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل، (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي والكهرباء)، وفقًا لقرار مجلس الوزراء تنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

كما تضمن قرار المحافظ اضافة جهات مستثناه أخرى وهم: العاملون بمشروع النظافة العامة، والعاملون بمشروعات المحاجر والدواجن المواقف عدا الاداريين يتم التناوب فيما بينهم يوميا، بالإضافة إلى وقسم الاشغالات والمراكز التكنولوجية، مع تحديد مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية خلال فترة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 /2020، طبقًا لحكم المادة الثالثة منه، وذلك بناء على مايعرض على المحافظ من رؤساء الوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي انعقد اليوم، بشأن تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث حضر الاجتماع أعضاء المجلس الأعلى للصحة العامة، وأعضاء لجنة مواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا (covid_19)، التي شكلها المحافظ برئاسته لتختص بإعداد خطة طوارئ لمواجهة احتمالات العدوى بالفيروس، واتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، والتأكد على مدار الساعة من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، والتأكد من طبيعة الإجراءات الوقائية المتخذة مع الحالات التي قد يشتبه في إصابتها بالفيروس، وسيناريوهات التعامل في حالة الاصابة بالفيروس.