رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

بعد مطالبات نقيب المحامين.. قرارات جديدة من رئيس محكمة الاستئناف

رجائي عطية

قالت نقابة المحامين في بيان لها منذ قليل، إنه بناء على البيان الذي صدر من النقابة صباح اليوم والذي توافق مع القرارات الصادرة عن الدولة والاقتراحات التي أُبديت على المستشار رئىس محكمة إستئناف القاهرة، بشأن إرجاء تنفيذ القرار الخاص بعمل دوائر الاستئناف في مواعيدها المقررة لدوري الانعقاد لها إبريل.

وقال نقيب المحامين، في بيان له اليوم الجمعة، إنه ومع كامل الاحترام لمحكمة استئناف القاهرة التي تشغل جزءًا من دار القضاء العالي مع محكمة النقض والنيابة العامة بحيث تتأثر كل هيئة بما تتخذه الأخرى في المبنى العريق الكبير، فالتوحد بين الهيئات القضائية الثلاثة في الاجراءات والاحتياطات ضروري وحتمي وواجب بل ومع كافة سلطات وهيئات الدولة وأجهزتها ومرافقها وإلا نسفت سياسة مقاومة الوباء المميت.

وأضاف: "مع كامل الاحترام للمستشار الجليل رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة فإن سيادته قد انفرد باتخاذ قرار باستئناف عمل الدوائر الجنائية والمدنية دون تنسيق مع الهيئات القضائية الأخرى بذات المبنى العريق، وبما يتعارض مع السياسة العامة للدولة المصرية برمتها الأمر الذي يضر ضررا بالغًا لا يمكن تجنبه بمجمل الاحتياطات المتخذة".

وأوضح نقيب المحامين، أن المحاماة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، ولا يعمل القضاء بمعزل عن المحاماة والمحامين، ولا مراء أن المحامين يتأثرون بهذا القرار وبما قد يعرض حيواتهم للخطر، متابعا: "ولم يحظ المحامون بأي قدر من الاحتياطات العديدة التي اتخذها القرار لصالح ولرعاية المستشارين الأجلاء الواجب فعلًا الحرص على حيواتهم وصحتهم".

وأردف "عطية": "بيد أن القرار فاته حقوق المحامين في الحرص على حيواتهم وصحتهم ولم يبذل أي عناية لحمايتهم ورعايتهم برغم اتساع دائرة مخاطر العدوى التي يتعرضون لها".

وأشار "عطية"، إلى أن لتلك الأسباب، ولوحدة الدولة ومصالحها العليا، طالب بإرجاء القرار، بما تتحقق به وحدة القضاء والمحاماة، ومن ثم شمول القرار قبل تنفيذه بما يرعى حيوات المحامين وصحتهم، والنقابة على كامل الاستعداد للتعاون المثمر في سبيل مد الحماية إلى المحامين والمحاميات.

ونوه إلى أن الدولة المصرية تتجه بكافة سلطاتها وأجهزتها ووزارة الصحة المتناغمة تناغمًا محمودًا مع الصحة العالمية إلى التأكيد على أن الفترة القادمة لاسيما الأسبوعان القادمان هي أخطر المراحل في مواجهة وباء فيروس كورونا الذي يهدد حياة البشر وأصاب حتى الآن أكثر من مليون نسمة !.

وشدد نقيب المحامين، على أن وحدة الدولة المصرية تقتضي التوحد والتكامل في الاجراءات الاحتياطية لمقاومة ومحاصرة هذا الوباء المميت، وخروج أي هيئة عن هذه الاحتياطات يفقدها جدواها وفاعليتها ويهدد حياة المصريين عامة.

وأوضحت النقابة، أنه تم إبداء الاقتراحات على رئيس محكمة الاستئناف، والذي وافق على الأتي..

أولاً : العدول عن القرار رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم عمل الدور الأول و الثانى من شهر إبريل .

ثانياً : تعليق العمل بمحكمة الاستئناف حتى يوم ١٦ ابريل ٢٠٢٠ .

ثالثاً : تشكيل دائرتين للنظر في تجديد الحبس .

رابعاً: يتولى أعضاء المكتب الفني بالمحكمة و مأمورياتها بإتخاذ قرار تأجيل الدعاوى.

وكان طالب رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإرجاء تنفيذ القرار الخاص بعمل دوائر الاستئناف في مواعيدها المقررة لدوري الانعقاد لها إبريل.

وقال نقيب المحامين، في بيان له اليوم الجمعة، إنه ومع كامل الاحترام لمحكمة استئناف القاهرة التي تشغل جزءًا من دار القضاء العالي مع محكمة النقض والنيابة العامة بحيث تتأثر كل هيئة بما تتخذه الأخرى في المبنى العريق الكبير، فالتوحد بين الهيئات القضائية الثلاثة في الاجراءات والاحتياطات ضروري وحتمي وواجب بل ومع كافة سلطات وهيئات الدولة وأجهزتها ومرافقها وإلا نسفت سياسة مقاومة الوباء المميت.

وأضاف: "مع كامل الاحترام للمستشار الجليل رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة فإن سيادته قد انفرد باتخاذ قرار باستئناف عمل الدوائر الجنائية والمدنية دون تنسيق مع الهيئات القضائية الأخرى بذات المبنى العريق، وبما يتعارض مع السياسة العامة للدولة المصرية برمتها الأمر الذي يضر ضررا بالغًا لا يمكن تجنبه بمجمل الاحتياطات المتخذة".

وأوضح نقيب المحامين، أن المحاماة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، ولا يعمل القضاء بمعزل عن المحاماة والمحامين، ولا مراء أن المحامين يتأثرون بهذا القرار وبما قد يعرض حيواتهم للخطر، متابعا: "ولم يحظ المحامون بأي قدر من الاحتياطات العديدة التي اتخذها القرار لصالح ولرعاية المستشارين الأجلاء الواجب فعلًا الحرص على حيواتهم وصحتهم".

وأردف "عطية": "بيد أن القرار فاته حقوق المحامين في الحرص على حيواتهم وصحتهم ولم يبذل أي عناية لحمايتهم ورعايتهم برغم اتساع دائرة مخاطر العدوى التي يتعرضون لها".

وأشار "عطية"، إلى أن لتلك الأسباب، ولوحدة الدولة ومصالحها العليا، طالب بإرجاء القرار، بما تتحقق به وحدة القضاء والمحاماة، ومن ثم شمول القرار قبل تنفيذه بما يرعى حيوات المحامين وصحتهم، والنقابة على كامل الاستعداد للتعاون المثمر في سبيل مد الحماية إلى المحامين والمحاميات.

ونوه إلى أن الدولة المصرية تتجه بكافة سلطاتها وأجهزتها ووزارة الصحة المتناغمة تناغمًا محمودًا مع الصحة العالمية إلى التأكيد على أن الفترة القادمة لاسيما الأسبوعان القادمان هي أخطر المراحل في مواجهة وباء فيروس كورونا الذي يهدد حياة البشر وأصاب حتى الآن أكثر من مليون نسمة !.

وشدد نقيب المحامين، على أن وحدة الدولة المصرية تقتضي التوحد والتكامل في الاجراءات الاحتياطية لمقاومة ومحاصرة هذا الوباء المميت، وخروج أي هيئة عن هذه الاحتياطات يفقدها جدواها وفاعليتها ويهدد حياة المصريين عامة

اقرأ المزيد..

تتعارض مع إجراءات مواجهة الوباء.. نقيب المحامين يطالب بإرجاء جلسات استئناف القاهرة

رئيس الوزراء يستعرض تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن شهر مارس

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات