البرلمان يوافق على مشروع قانون البنك المركزي من حيث المبدء

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، إذ أكد أنّ البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

من جانبه، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنّ مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن.

وأشار طارق عامر، إلى أنّ التشريع الجديد يدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي، لا سيما وأنّ القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك لتوظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.

وأوضح أنّ هناك فصلا كاملا عن المدفوعات الإلكترونية وهو ما يحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة، مؤكدا أنّ القانون سيأخذ المجتمع الاقتصادي إلى مرحلة أفضل، ما سيكون له تأثير في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.