زيادة الأجور و المعاشات.. أبرز تصريحات وزير المالية أمام مجلس النواب

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الدولة أجرت تحسينا في هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، رغم أزمة فيروس كورونا، ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه. 

جاء ذلك خلال لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.  

وقال معيط إن هناك دولا خفّضت المرتبات في ظل تداعيات الجائحة رغم أن اقتصادها وإمكانياتها تفوق مصر بعشرات المرات، إلا أننا لم نتجة إلى ذلك رغم أن العذر معنا، حيث بلغ تخطي الفاقد في الإيرادات خلال الـ3 شهور الماضية 125 مليار جنيه، ومع كل ذلك وضعنا المواطن نصب أعيننا وشهدت الموازنة الجديدة زيادة بند الأجور بنحو 34 مليار جنيه، بالإضافة للعلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ 14٪ اعتبارًا من العام المالي الجديد. 

ونستعرض لكم فى السطور التالية أبرز تصريحات وزير المالية بمجلس النواب:

1. فتح اعتماد إضافي بالموازنة هدفه سداد 5 .160 مليار جنية للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسطا مسددا من الحكومة وفقا لاحكام قانون التأمينات.

2. "السندات محدد المدة وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل معاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لابد من وضع هامش لاستدعاء السند".

وتعرَف السندات بأنها مبالغ ماليّة تقترضها الحكومات أو المنشآت من البنوك، وتتعهد بسدادها مع إضافة فائدة لها في تاريخ يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

3. وضعنا إجراء باستدعاء السند كل 3 أشهر، ومعظم الادوات لايوجد فيها هذه الميزة، وهذا الإجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة.

4. الهدف من فتح اعتماد إضافي في الباب الثامن للموازنة الحالية، بواقع 80 مليار جنيه يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بـ 102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات. 

5. الدولة أجرت تحسينًا في هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، رغم أزمة فيروس كورونا، ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.

6. تخطي الفاقد في الإيرادات خلال الـ3 شهور الماضية 125 مليار جنيه، ومع كل ذلك قمنا بزيادة بند الأجور بنحو 34 مليار جنيه، بالإضافة للعلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ 14٪ اعتبارًا من العام المالي الجديد. 

7. كان بإمكان الدولة خفض المرتبات في ظل تداعيات الجائحة كما فعلت عشرات الدول العظمى كما يمكن لنا تأجيل العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، والتي تصل تكلفتها إلى 35 مليار جنيه لكننا لم نفعل ذلك إطلاقا.