وزيرة التخطيط: اعتماد حزمة مالية شاملة بحوالى 2% من الناتج المحلي

الثلاثاء 07 يوليو 2020 | 10:25 مساءً
كتب : رشا ابو شال

قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مشاركتها بفعاليات اليوم الاول للمنتدي السياسى رفيع المستوى بمتابعة اهداف التنمية المستدامة، إن مصر اتخذت سياسات وإجراءات علي مدار الأعوام الخمس الماضية ساهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق المرونة لمواجهة الصدمات الخارجية كأزمة فيروس كورونا.

وأضافت السعيد أن الدولة311 من التدابير والسياسات بشكل استباقي بهدف التخفيف من الأثار السلبية للجائحة على الفئات والقطاعات شديدة التأثر مع تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم اعتماد ثلاث حزم رئيسة تتضمن حزمة مالية تحفيزية شاملة بحوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى السياسات النقدية، وعدد من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلبًا بالجائحة.

جاء ذلك خلال كلمة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء أثناء مشاركتها بفعاليات اليوم الأول للمنتدي السياسي رفيع المستوي المعني بمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجاري.

وفي سياق اخر التخطيط تصدر تقريرًا حول قطاع السياحة بخطة العام المالى 20/2021 وأهم الإجراءات للنهوض بالقطاع فى ظل أزمة كورونا:

هالة السعيد: قطاع السياحة يسهم في توفير فرص عمل عديدة مباشرة غير المباشرة

5.2 مليار جنيه استثمارات مقدرة لقطاع السياحة في عام الخطة 20/2021

اختيار مصر ضمن عدد من الدول لإنعاش قطاع السياحة وفقًا لاتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO .

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد استثمارات قطاع السياحة بخطة التنمية المستدامة فى عامها الثالث 20/2021 من الخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، خاصة فى ظل الأزمة التى تتعرض لها كل دول العالم حاليًا وهى مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي من خلال متحصّلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة الـمقاصد السياحية بمصر.

وأشارت هالة السعيد إلى أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقليل الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي؛ ومنها التزام الغرف السياحية بدفع الرواتب للعاملين والتكفّل بإقامتهم، إلى جانب التبرع لشراء 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين بالقطاع السياحي، وتخفيض التواجد اليومي للعمالة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50٪، والتحقّق من تطبيق خطوات التعقيم السليمة في جميع الفنادق والـمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، وإتاحة الإجراءات التوعوية الصحية لـمختلف العاملين بالفنادق، بالإضافة إلى اتفاق الاتحاد الـمصري للغرف السياحية مع بيت خبرة عالـمي لإعداد استراتيجية طويلة الـمدى لتطوير القطاع السياحي.

وحول استثمارات قطاع السياحة بخطة 20/2021، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمقدّر أن تبلغ استثمارات القطاع نحو 5.2 مليار جنيه في عام الخطة 20/2021 مُقابل 7.3 مليار جنيه متوقع عام 19/2020، بنسبة انخفاض 28.8٪، دلالة على توقع انكماش الاستثمارات الخاصة والتي تشكّل نحو 84٪ في عام الخطة، مُقابل نحو 90٪ في العام السابق.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود الرامية للنهوض بالقطاع السياحي وتنمية قدرته على مكافحة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة تواصل دعمها للقطاع السياحي في عام الخطة من خلال الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع والتي شرعت في تطبيقها في أعقاب الأزمة، وأهمّها مواصلة تقديم التسهيلات الـمصرفية في صورة مُبادرات من البنك الـمركزي الـمصري والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للـمنشآت الفندقية والسياحية بشروط مُيسّرة، والاستمرار في إجراء التسويّات الـمالية مع ملاك الفنادق والـمنشآت السياحية لغير الـمنتظمين، وتكثيف برامج التدريب للعاملين في القطاع السياحي، وإلزام أصحاب الـمنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على العمالة الحالية، مع تطوير الـمنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات الـمقدّمة لـمواجهة الـمنافسة الشديدة بين الـمقاصد السياحية، إثر التعافي من أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية مُبتكرة، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونيًا، فضلًا عن التطبيق الفاعل لـمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية في إطار مفهوم التنمية الـمُستدامة.

وعلى جانب آخر، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO على اختيار مصر ضمن عدد من الدول فى خطة إنعاش قطاع السياحة بالدول التي تضررت بسبب فيروس كورونا، وهذه الدول هى مصر وألبانيا وأرمينيا وكرواتيا وجورجيا واليونان والأردن ولبنان والجبل الأسود والمغرب وتونس وتركيا وأوزبكستان، وترتكز هذه الخطة على ثلاث مجموعات رئيسية التي اعتمدتها منظمة السياحة العالمية، والتي تشمل الانتعاش الاقتصادي، والتسويق والترويج، وتعزيز وبناء مرونة المؤسسات، وتساهم هذه الخطة في تقديم المساعدة الفنية للقطاع، كما تشمل الخطة قياس تأثير فيروس كورونا، وبروتوكولات لضمان السلامة والنظافة والأمن المعزز للسياح والموظفين، بالإضافة إلى الحفاظ على رأس المال البشري، وكذلك التكيف وتعزيز الشمول.

اقراء ايضا| ارتفاع مفاجئ لسعر الذهب في الأسواق المصرية