أخلت النيابة العامة سبيل 2 من مشجعى النادي الأهلي، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، والمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة، فى القضية، بضمان محل الإقامة.
حيث وجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كل من "ع. ج"، و"م. ا"، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.
يشار إلى أن النيابة العامة أمرت سابقا بحبس عدد من مشجعي النادي الأهلي، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.
ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية. وانخفض عدد المتهمين بـ"إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى"، بعدما أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل المتهمين بالتورط فى إعادة إحياء رابطة الألتراس.
في سياق آخر أخلت نيابة مركز أجا بالدقهلية، سبيل الشاب المتهم باغتصاب طالبة أجا، وإنجاب طفلة منها نتيجة الاغتصاب، بعد أن تم عرضه على الطب الشرعي وتوقيع تحليل ( D N A) البصمة الوراثية للشاب، مع الطفلة لبيان مدى مطابقتهم معا.
يذكر بأن أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بالأمس حجز المتهم بمواقعة المدعوة "أمل" كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التى ادعت الشاكية نسبتها إليه.
كانت "وحدة الرصد والتحليل" بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة "أمل عبد الحميد" بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو فى حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التى شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على المستشار "النائب العام" أمر بالتحقيق فى الواقعة.
تبين حفظ الجنحة التى كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدى عليها خلال مارس عام 2018؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.
ثم فى غضون شهر يونيه الماضى، حررت الشاكية محضرًا آخر بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذى تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدى عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت "النيابة العامة" إليها وإلى شاهد الواقعة الذى أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التى أنجبتها هى ابنته، فأمر "النائب العام" بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.
وقد تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر "النيابة العامة" من ضبط المتهم، وأمرت "النيابة العامة" عقب استجوابه بحجزه وعرضه على "مصلحة الطب الشرعي"لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التى أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اقرأ ايضا..
إصابة 3 موظفين بالإدارة الزراعية بـ كفر شكر إثر حادث اصطدام
كلب ينهش جسد طفلة حتى الموت بالغربية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
