تجديد حبس المتهمين في قضية منة عبد العزيز فتاة الـ"تيك توك"

الاحد 19 يوليو 2020 | 01:05 مساءً
كتب : محمد عبدالمنعم

أصدر قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، قرارًا بحبس المتهمين في قضية فتاة الـ"تيك توك" منة عبد العزيز 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال "علاء مصطفى" المحامى بالنقض ودفاع "مازن إبراهيم" المتهم الرئيسي في الواقعة، أنه طلب إخلاء سبيله موكله بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة بعدما نفى تقرير الطب الشرعى، صحة تعرض الفتاة لاعتداءات جنسية.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمين آية -وشهرتها «منة عبد العزيز» - بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي" لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا".

حيث كلَّفت "النيابة العامة" الجهات المختصة ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على "النيابة العامة"، والتي أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا أكدت فيه أن باقي المتهمين جنوا على الفتاة، فمنهم من واقعها كرهًا عنها -وهي لم تبلغ سِنُّها 18 سنة- ومنهم من هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقها بالإكراه، وضربها وأحدث إصاباتها.

الطب الشرعى يكشف مفاجأة حول الاعتداء الجنسي على منة عبد العزيز

شهدت الفترة الأخيرة ظهور أنواع جديدة من الجرائم لم تكن موجودة فى الماضي، وكان من بين تلك الجرائم ما تقوم به الفتيات عبر تطبيق التيك توك..

فقد تسلمت جهات التحقيق في الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بـ"منة عبد العزيز" فتاة "تيك توك"، والذى أثبت أنها لم تتعرض لأى إعتداء جنسى، وذلك بعدما تم عرضها بقرار من النيابة العامة على الطب الشرعى؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان مدى تعرضها لاعتداءات جنسية من عدمه، وقال "علاء مصطفى" المحامى بالنقض ودفاع "مازن إبراهيم" المتهم الرئيسي في الواقعة، أنه طلب إخلاء سبيل موكله بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة بعدما نفى تقرير الطب الشرعى، صحة تعرض الفتاة لاعتداءات جنسية.

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية -وشهرتها «منة عبد العزيز» - بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ«استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا».

وكلَّفت «النيابة العامة» الجهات المختصة ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على «النيابة العامة»، والتي أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا أكدت فيه أن باقي المتهمين جنوا على الفتاة، فمنهم من واقعها كرهًا عنها -وهي لم تبلغ سِنُّها 18 سنة- ومنهم من هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقها بالإكراه، وضربها وأحدث إصاباتها.

فتيات الـ"التيك توك".. من حُلم الشهرة وكسب الأموال إلى قبضة مباحث الآداب والقضايا المخلة

منذ أن ظهرت جائحة فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة انتشرت العديد من القضايا التي أثارت الرأي العام؛ وهي الجرائم المعروفة إعلاميا بـ فتيات الـ"التيك توك"، والتي تم تداولها بنطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، حيث ظهرت بأسلوب الـ"ميكنة"، الجريمة تكون داخل غرفة صغيرة في منزل هؤلاء الفتيات، و تبدأ منذ أن يتم فتح كاميرا الهاتف "السيلفي"، ويقفن أمام عدسات الكاميرات، ومنذ ذلك اللحظة تبدأ لحظة ما سمته "النيابة العامة" بالجرائم التي تخل بمبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري، حيث يبدأن ببث الفيديو بالرقص على نغمات الأغاني الشعبية الصاخبة، والتي يتبعها بعض الإيحاءات والتعبيرات بالوجه والجسد، ويحركن شفاهن وأجسادهن مع كلمات "المهرجان الشعبي" ويصل الأمر إلى أن يقوموا بتلك الإيحاءات بالشوارع العامة.

هكذا تخرج علينا فتيات الـ"التيك توك"، اللاتي لم تتعدى أعمارهن الـ20، أو الـ 25 عاما، حيث بات هؤلاء الفتيات نجوما وسط جماهير ومتابعي التطبيق وذلك بسبب ما يقومون به من أثارت الغرائز، ربما ظهرت تلك الفتيات وازدات شهرة والتي كانت سبب بأن يقعن في قبضة الأمن بعد انتشار مقاطع فيديو وُصفت بكونها مخلة وخادشة للحياء، ومن الممكن أن يكون ذلك بسبب الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية، حتى باتت التطبيقات الألكترونية الوسيلة الوحيدة للترفيه والخروج من أجواء الالتزام بالمكوث في المنزل.

بدأ التصدي لتلك الفتيات من خلال أجهزة وزارة الداخلية والنيابة العامة، والايقاع بهم بدأ من حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، أبنة محافظة الجيزة، صاحبة الـ20 عام، دخلت عالم الفيديوهات قبل 4 سنوات، واستغلت شهرتها على تطبيق الـ"تيك توك"، لدخول عالم الموضة، ونشرت العديد من الفيديوهات وهو ما جعلها رائجة بشكلٍ مستمر، رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حولوا المحتوى الذي تنشره إلى مادة ساخرة في حملتهم المضادة لها، وقامت الفتاة بنشر مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، من خلاله تصدر اسمها على مدار ما يقرب من أسبوع على السوشيال ميديا بسبب انتقاضها للفنانين بالدخول إلى منصة "تيك توك"، وأيضا نشرت الطالبة حنين حسام مقطع فيديو على "التيك توك" تدعو فيه الفتيات للظهور مقابل الحصول على دولارات، واشترطت حنين ألا يقل سن الفتيات عن 18 سنة، الأمر الذي تم تداوله بشكل كبير انتهى بصدور قرار النائب العام بالقبض عليها ونجحت وزارة الداخلية من إلقاء القبض عليها وما زالت تحت التحقيق.

كانت الطالبة حنين حسام، بداية التخلص من فتيات الـ"تيك توك"، فبعد أيام قليلة من إلقاء القبض عليها، صدر قرار من النيابة العامة بضبط الطالبة مودة الأدهم، حيث رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية عدة فيديوهات لـ"مودة"، واتهمتها بارتداء ملابس فاضحة، والقيام بحركات مثيرة تحرض على الفسق والفجور، حيث داهمت قوة من مباحث الأداب شقتها بـ"مدينتي" في منطقة التجمع الأول، ولكن تبين خروجها قبل المداهمة ليلا، وتحركت عدة مأموريات أسفرت إحداها عن ضبطها بأكتوبر.

الإدارة العامة لمباحث الآداب واصلت جهودها لقطع جذور كل ما من شأنها أن يخل بمبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري، حيث ألقت القبض على سيدة التيك توك "شيرى هانم" وابنتها "زمردة" لنشرهما، محتوى خادش للحياء العام وأفكار تهدد أمن المجتمع، حيث قامتا بإنشاء موقع إلكترونى على اليوتيوب، وقدموا محتوى مخل بالآداب وذكرهن ألفاظ نابية خادشة للحياء العام.

الأمر مختلف بالنسبة لفتاة الـ"تيك يوك"، منة عبد العزيز، صاحبة الـ17 عام، حيث نشرت فيديو ادعت فيه الاغتصاب من شاب يدعى مازن، وتمكنت قوة مباحث الجيزة، من القبض عليها بواسطة مباحث الآداب، وتفحصت الأجهزة الأمنية الفيديوهات التي انتشرت عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، ومن خلال العرض على النيابة العامة أسفرت التحقيقات عن الوصول إلي أن منه عبد العزيز مضطربة انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، بالإضافة إلى ضعف الشخصية مما أدي إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضًا عن فشلها فى عقد علاقات سوية، لذلك أمر النائب العام بوضعها في مركز تأهيل بدلا من السجن.

لم ينتهي أمر فتيات الـ"تيك توك"، عند منة عبدالعزيز، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة جديدة تدعى منة الله عماد، وشهرتها "ريناد عماد"، بعد ظهورها في فيديوهات تحرض على الفسق والرذيلة، ووجهت لها النيابة العامة عدة اتهامات من بينها إنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والتحريض على البغاء والإعلان لنفسها لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، بالمخالفة للمبادئ والقيم. والأمر تطور أكثر في قضية منار سامي، حيث تم ضبطها وصديقها عثر بحوزتهما على سلاح أبيض ومخدرات، ووجهت النيابة للمتهمة وصديقها تهمتي التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء.

التهم التي توجه إلى فتيات الـ"تيك توك"، تغيرت كثيرًا في قضية هدير الهادي، الفتاة التي تحولت هوايتها من برامج الدردشة إلى نشر فيديوهات فاضحة وخادشة للحياء العام لتحقيق مكاسب مالية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها لإنشائها عددا من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى ونشر فيديوهات خادشة للحياء بها، وذلك بعدما رصدتها الإدارة العامة لحماية الأداب، ومن خلال التحقيقات أقرت اعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الإجتماعى مقابل مبالغ مالية.

اللواء محمد نور: وزارة الداخلية تتصدى لكل ما من شأنه العبث بقيم المجتمع

قال اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في بداية الأمر كانت فتيات الـ"تيك توك"، تقوم ببث فيديوهات غير مخلة بالآداب العامة لكن بعد ذلك تطور الأمر إلى ممارسة الأعمال المنافيه للآداب العامه لغرض كسب الأموال، لذلك لا بد من التصدي لها بكل حزم لحماية قيم المجتمع، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بالتصدي إلى كل لكل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام، بالإضافة إلى أنها معنية بمنع تلك الجريمة لكي لا تتسلل إلى النشئ القادم.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الأمن احساس وشعور قبل أن يكون قبل أن يكون احصائيات؛ وأن الجميع يعلم سواء كان من الداخل أو في الخارج أن الدولة المصرية تقوم من خلال وزارة الداخلية بحفظ الأمن والسلم ومنع تكدير الصفو العام، موضحًا، أن رجال المباحث بالإدارة العامة للآداب يقوموا بجمع المعلومات من خلال إجراء التحريات والتحقيقات ويتم إخطار النيابة العامة وتًصدر حكمها وفقا لما توصل إليه رجال المباحث، وما ينص عليه القانون.

فرويز: الامتزاج الثقافي والحرمان المادي ولفت الانتباه أسباب رئيسية والحل إعادة تأهيل هولاء الفتيات

من جانبها قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إن سبب انتشار تلك فيديوهات عبر التيك توك يرجع إلى الرغبة في لفت الانتباه والحصول على مكاسب معنوية ومادية من خلال التعليقات الإيجابية، مشيرًا إلى أن "الحرمان المادي" سببا رئيسيًا في تقديم هؤلاء الفتيات لهذا النوع من الفيديوهات، والقى اللوم الأكبر على الأسرة؛ وذلك بسبب عدم التواصل مع أبنائهم وغياب الرقابة الأسرية والتربية غير السوية التي جعلت هؤلاء الفتيات يشعرن أن كل شيء متاح، موضحًا أن الأبناء يرثون جينات الالتزام الديني أو الانفتاح وغيرها من الجينات التي تؤثر في تشكيل الفكر، فضلًا عن الخبرات الحياتية والتعامل مع الناس.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن هناك عامل أخر وهو صغر سن تلك الفتيات الذي يصاحبه قلة في الخبرات الدنيوية، وأن هناك إزدواجية دينية من ارتداء الحجاب وعدم العمل به، وامتزاج الثقافه المصرية مع ثقافات أخري، والانفتاح الاقتصادي الغير مؤهلين له، مضيفًا أن الإعلام المرئي هو المصدر الوحيد للثقافة حاليا، ويعرض مشاهد أو أفكار معيبة بحجة الابداع مما يجعل الشباب يقلدونها، مشرًا، إلى أن العقوبة بالسجن ليست الحل لهؤلاء الفتيات والشباب المتهمون في تقديم هذه الفيديوهات، وأن المجتمع لن يستفيد شيئًا من وضع هؤلاء الشباب بالسجون، موضحًا أن هؤلاء الشباب والفتيات يجب وضهم بمؤسسات إجتماعية تأهيلية، لإعادة تأهيلهم من جديد.

شورى: الحبس سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه عقوبة التحريض على الفجور

ربما ينتظر الكثير من متابعي قضايا فتيات الـ"تيك توك"، العقوبة التي ستقضي بها المحكمة على هولاء الفتيات، ويقول المحامي محمد طه شورى، إن عقوبة نشر صور ومقاطع فيديوخادشة للحياء العام هي الحبس سنتين وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بأحد تلك العقوبتين، مشيرًا إلى أن الدعوة للدعارة فعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تجاوز الـ100 ألف جنيه، موضحًا أن القانون أقر عقوبة الحبس مدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بأحد تلك العقوبتين لتهمة الاعتداء على قيم المجتمع.

وأضاف شورى، أن عقوبة إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن العقوبة تقديرية للمحكمة وفق ظروف كل متهمة، وقدرة دفاعها على نفى الاتهامات عنها، مشيرًا أن الفتيات الأقل من 15 سنة تحاكم بمحكمة الأحداث.

ومن الجانب الديني قال الدكتور سيد خريشي، أستاذ الفقه المقارن، إن هؤلاء الفتيات الذين ينشرون الأفلام المخلة والصور المثيرة للشهوة عبر وسائل التواصل الإجتماعي عليهم في البداية أن يعودوا إلى الله تعالى، وينتهوا عن هذا الفعل المحرم؛ فإنهم من خلال نشر هذه الأفلام والصور ينتمون إلى قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"، مشيًا إلى أن الأفلام الخليعة الإباحية والصور المحرمة تضاعف من حرمانية هذا الجرم لأنهم يحملون أوزارهم وأوزار الذين يشاهدون هذه الأفلام والصور.

إقرأ ايضا

إحالة رامز جلال ومالك قناة "mbc" للمحكمة بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

خطأ بسيط فضحهم.. ربة منزل تنهي حياة زوجها وتلقيه في "مصرف مياه"

اقرأ أيضا