بعد قليل.. المحكمة تُصدر قرارها ضد مودة الأدهم وحنين حسام

الاثنين 27 يوليو 2020 | 09:22 صباحاً
كتب : علي عرفات

تُصدر الدائرة الثالثة بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حكمها على اليوتيوبر حنين حسام، واليوتيوبر مودة الأدهم، و٣ شباب آخرين، لاتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، حيث حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 27 يوليو المقبل للنطق بالحكم على حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور.

أقرأ أيضا.. بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية.. 27 يوليو الحكم على مودة الأدهم وحنين حسام

كان النائب العام وجه لهما تهم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الإتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

أقرأ أيضا.. قرار جديد من المحكمة في قضية "مودة الأدهم وحنين حسام"

وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر ابو غنيمة المحامي العام، انه في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي، وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظًا على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس "كورونا"، واستحدثت طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية.