بُشرى سارة للمواطنين.. قانون جديد لحماية الفتيات من التحرش

تعد جريمة التحرش من أخطر الجرائم فى المجتمع، وزادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، والكثير من الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش لا تقمن بالإبلاغ عن هذه الواقعة، وتحرير محضر فى قسم الشرطة، إلا أن الحكومة تصدت لذلك من خلال تقديم تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تتضمن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهن من التحرش.

ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليها ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113" وتشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظروف يقدرها عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306" مكرر أو"306" مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجني عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل، لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.

وكان قد وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

وقالت وزارة العدل فى بيان لها إنه في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

اقرأ المزيد

صدمة كُبرى لرؤساء بنوك مصرية بعد إلزامهم بإعادة المكافآت التي حصلوا عليها

طرائف وعجائب العيد.. عجل يهرب من المواطنين قبل ذبحه "فيديو"