خبير قانوني: قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن المُتخلفين عن التصويت "مُستحيل التنفيذ"

الاربعاء 26 اغسطس 2020 | 06:22 مساءً
كتب : سارة محمود

علق المحامي حميدو جميل، على قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، قائلًا إن هذا القرار من المُستحيل تنفيذه على أرض الواقع. 

وأوضح " جميل"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن عدد المواطنين الذين تخلفوا التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ قد بلغ عددهم لـ80 مليون مصري، ولذلك فمن المُستحيل أن تنظر النيابة إلى كم العدد الهائل من المواطنين خلال الأيام المقبلة، مُتابعًا: "القرار لو تم تنفيذًا فعليًا فأنه يحتاج إلى 8 سنوات وأكثر لإصدار العقوبة". 

وأضاف المحامي، أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو حث المواطنين على المشاركة الفعالة في كافة الإستحقاقات الدستورية المُقبلة، خاصة وأنه باتت أسابيع قليلة تفصلنا عن فتح باب التشريح لأنتخابات مجلس النواب المقبل، مؤكدًا على أن هناك أساليب أخرى من الممكن أتخاذها ضد المواطنين بعيده عن الغرامة والحبس وهو الحرمان من الممارسة السياسية والتصويت بالانتخابات، وهذا في حد ذاته عقوبه ضد المواطن. 

وأشار إلى أن الجميع لابد أن يُدرك أن انتخابات مجلس الشيوخ جاءت في ظل ظروف أستثنائية راهنة تمر بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا المُستجد، وفرض حظر التجوال بالشوارع، ولذلك فكان هناك تخوف من قبل المواطنين للنزل تجنبًا لإنتقال العدوى.

وأعلن نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، عن إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.

 

وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية، أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى فى التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى فى المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

 

وبتطبيق مقتضي الماده 57 من  قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

وكان حدد قانون مجلس الشيوخ كيفية حساب نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ للنظامين للفردى والقوائم حيث يتضمن حساب نصاب الفوز في الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية (50+1 من الأصوات الصحيحة التى حضرت).

إقرأ أيضًا..

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الإبتدائية والإعدادية والثانوية

الوطنية للانتخابات تُعلن عن إجراءات صارمة ضد المتخلفين عن التصويت في الشيوخ

اقرأ أيضا