النائب العام الليبي يأمر بالقبض على وزير الحكم المحلي السابق

أصدر النائب العام في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، قرارا بالقبض على وزير الحكم المحلي السابق بداد قنصو، بتهم فساد.

ويواجه وزير الحكم المحلي السابق الذي تقلد منصبه في الفترة ما بين يناير 2016 وحتى ديسمبر 2018، عدة تهم بالفساد، بينها شراء سيارات فارهة بأسعار مبالغ فيها، فضلا عن شراء هواتف محمولة بقيمة 98.9 ألف دينار ليبي( الدولار مقابل 6.29 دينار ليبي).

وكشفت وسائل إعلام ليبية، قبل عامين، عن مستندات تثبت صدور أمر من وزارة الحكم المحلي بشراء 4 سيارات من طراز "هونداي إكسنت" مصنعة سنة 2015 بقيمة 216 ألف دينار للسيارة الواحدة وبإجمالي 865 ألف دينار.

وجاء ذلك في الوقت الذي لا تتجاوز فيه قيمة السيارة في السوق المحلي أكثر من 40 ألف دينار، أي أن الشراء تم بسعر يفوق 4 أضعاف سعر السوق، وحوالي 20 ضعفًا لسعر المصنع في كوريا.

والمثير في الأمر أن المعرض الذي أسند إليه شراء السيارات يتبع إبراهيم الجضران، أحد قادة المليشيات المسلحة، والذي حاول ومليشياته المسلحة السيطرة على منطقة الهلال النفطي في سبتمبر الماضي.

واقعة أخرى تمثلت -بحسب المستندات- في توريد هواتف محمولة لوزارة الحكم المحلي بقيمة 98.9 ألف دينار ليبي، بناء على فاتورتي عرض تلقاها من محل إحداها بقيمة 58 ألف دينار وأخرى بقيمة 40 ألف دينار.

وتظاهر الليبيون في 23 أغسطس/ آب الماضي، في العديد من المناطق في طرابلس والزاوية ومصراتة وزليتن، ومدن بغرب ليبيا اعتراضا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانتشار الفساد والانفلات الأمني.

واعترف وزير الداخلية بحكومة السراج فتحي باشأغا أواخر أغسطس الماضي بوجود فساد في جميع مؤسسات البلاد بما فيها وزارة الداخلية التي كان يشغلها، مطالبا بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس.

وفي 29 سبتمبر الماضي، أمر النائب العام في طرابلس بحبس وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، غير الدستورية، ميلاد الطاهر ووكيل وزارته، على خلفية تهمة نهب مال عام، بذريعة تمويل شركات خدمة عامة في المنطقة الشرقية دون وصولها للجهة المستفيدة تقدر بعشرات الملايين.

واستشرى الفساد بشكل كبير في حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس، ويجرى التحقيق مع عدد من الوزراء ووكلاء الوزارة وكبار المسؤولين بتهم الفساد.

ووصل الأمر إلى إصدار النيابة الجزئية العسكرية في طرابلس أمرا بإلقاء القبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، بتهم فساد أبرزها، إخفائه التقرير الصادر عن لجنة الهيئة بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة في حكومة السرج.