وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على نصوص مشروع قانون مٌقدم من الحكومة لتعديل أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة، وقد تم تأجيل الموافقة النهائية عليه إلى جلسة البرلمان المقبلة.
وفي التقرير التالي نرصد لكم العقوبات بعد تغليظها...
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه موظف عام تعدى على أملاك الدولة.
- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنية، كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه و كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
