إثيوبيا تواصل استفزازها بعد تحذير الأمم المتحدة.. تفاصيل

جددت أثيوبيا، اليوم الأربعاء، رفضها طلب الأمم المتحدة بفتح ممرات للمساعدات الإنسانية إلى إقليم "تيجراي" عبر الحدود السودانية، واعتبرته "مؤامرة" وانتهاك للسيادة.

وبالأمس، قالت مجموعتان دوليتان من منظمات الإغاثة، إن الحكومة الإثيوبية علقت عملياتها، في حين وجه منسق الشؤون الإنسانية التابع لـ الأمم المتحدة تحذير شديد للسلطات الإثيوبية من أن الاتهامات الشاملة ضد عمال الإغاثة في منطقة تيجراي المحاصرة في البلاد وأماكن أخرى خطيرة ويجب أن تتوقف.

وقالت جماعتا الإغاثة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين إن الحكومة الإثيوبية أوقفت عملياتها في 30 يوليو. وقال متحدث باسم المجلس النرويجي للاجئين إن الأسباب المعلنة هي الفشل في الحصول على التصاريح المناسبة للموظفين الأجانب.

كما قالت متحدثة باسم منظمة أطباء بلا حدود إن عمليات القسم الهولندي التابع للجمعية الخيرية، وهو الأكبر في إثيوبيا، تم تعليقها لمدة ثلاثة أشهر في مناطق تيجراي وأمهرة وجامبيلا والصومال، وأن المجموعة تسعى بشكل عاجل للحصول على توضيحات من السلطات.

وبدوره، قال متكو كاسا، رئيس لجنة إدارة مخاطر الكوارث بإثيوبيا، إن الحكومة الإثيوبية لن تفتح أي ممرات لدخول المساعدات الإنسانية عبر السودان.

وأشار متكو كاسا في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أن "الضغوطات التي تمارس على الحكومة الإثيوبية من بعض المنظمات والمؤسسات الغربية لفتح ممرات عبر السودان مرفوضة وغير منطقية، في ظل وجود ممرات عبر إقليم عفر الإثيوبي ودولة جيبوتي كافية لإدخال المساعدات".

ووضح أن "هناك منظمات ومؤسسات تابعة لدول غربية تحاول الضغط على الحكومة، بهدف فتح ممرات مساعدات لإقليم تجراي عبر السودان".

واتهم المسؤول الإثيوبي جبهة تحرير تيجراي بالاستيلاء على أكثر من 170 شاحنة مساعدات إنسانية كانت متوجهة للمحتاجين في إقليم تجراي.

كما زعم المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية لفرقة العمل الطارئة في تيجراي، رضوان حسين، الشهر الماضي أن مجموعات الإغاثة "تلعب دورًا مدمرًا" في الصراع المستمر منذ تسعة أشهر وحتى تسليح قوات تيجراي التي هيمنت لفترة طويلة على الحكومة الإثيوبية قبل الخلاف مع رئيس الوزراء الحالي.