خلال الساعات القليلة الماضية نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا، كشفت من خلاله قيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار بتوقيع برتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة "إديوكيشن" الذي يرأس مجلس الإدارة بها و العضو المنتدب لشركة السويدي المهندس "أحمد السويدي".
وذلك بشأن إنشاء 10 جامعات تكنولوجيا خاصة بمجمع التعليم الخاص في القاهرة الجديدة، وهذا الأمر آثار الجدل بشكل كبير منذ الإعلان عنه بشكل مفاجئ دون سابق إعلان عن استعداد وزارة التعليم العالي لتوقيع اتفاقات لإنشاء جامعات جديدة.
وبدأ الكثير من المواطنين يتساءلون لماذا في هذا الوقت تحديدا وبعد إعلان الرئيس السيسي عن دعمه للتعليم التكنولجي والفني وذلك لرفع كفاءة المنظومة التعليمية والتكنولوجية، والتي تستهدف تأهيل طلاب الدبلومات الفنية وتدريبهم تكنولوجيا منذ عدة أشهر، يقرر السويدي انشاء جامعات خاصة.
وهنا توالت التساؤلات عن تفاصيل تلك الجامعات وخاصة أنها جميعا في منطقة واحدة وتحت بند التكنولوجيا، فلما تكون بهذا العدد الكبير، وماهي الأقسام التي تحتوي عليها.
وأخرون يتساؤلون عن مدى خبرات رجل الأعمال المصري أحمد السويدي الذي قضى الكثير من السنوات يعمل في مجال تصنيع الكابلات، في التعليم حتى يقرر فجأة أن يخوض العمل في انشاء مؤسسات تعليمية بعدد هكذا دون أن يكون له سابقه في اتخاذ خبرات تعليمية في منشأة واحده ليستطيع من خلالها معرفة إذا كان مؤهل لذلك من عدمه.
وهل اتخاذ قرار انشاء 10 جامعات يعد بداية لإحتكار التعليم في مصر بعد سيطرة أصحاب رؤوس الأموال عليه بإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية؟، وهل ارتفاع درجات القبول في الجامعات الحكومية المتزامن مع انخفاض مجاميع طلاب الثانوي يعد ذلك دعم لتلك الجامعات الخاصة أم لا؟.
والمعروف أن التعليم مؤسسة لا يجب أي شخص يمس بها بدون وعي ودراية كافية لأنها هي مصدر نجاح الأمة أو دمارها لأنها المؤسسة الوحيدة التي تخاطب العقول، فهل وزارة التعليم العالي في برتوكولها مع السويدى عرضت هذة الإتفاقية على خبراء متخصصين في المجال التعليمي لإبداء الرأي في تلك الجامعات التي يعزم على إنشائها رجل الأعمال؟.
كل ذلك تساؤلات تحتاج الرد من المسئولين ولابد من مشاركة المواطنين في أمر يتعلق بمستقبل أبنائهم، مستقبل الوطن وثمرة النجاح لتقدمه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
