قوانين مع إيقاف التنفيذ في البرلمان.. و"اللائحة التنفيذية" السبب

فقيه دستوري: تأخر إصدار لوائح القانون لا يعني بطلانها

خبير قانوني: إذا فسرت اللائحة القانون بشكل غير دقيق القضاء الفصيل

محمد أبوحامد: تعدد الجهات المرتبطة بالقانون سبب التأخير

شهدت أدوار البرلمان الماضية قيام البرلمان بإصدار تشريعيات عديدة وصلت لما يقرب من 156 قانون خلال أدوار الانعقاد الأربعة، لكن اللائحة التنفيذية لقوانين عديدة تسببت في تأخر العمل ببعضها على الأرض رغم خروج القانون للنور.

اللائحة المفسرة

واللائحة التنفيذية للقانون هي الشارحة والمفسرة لبعض المواد الموجودة في القانون وهدفها الأساسي توحيد طريقة العمل بمواده ووضع توضيح لبعض المواد الغامضة والخطوط العريضة للعمل الفعلي بالقانون.

وهناك الكثير من القوانين التي صدرت عن البرلمان ولم تخرج لها لائحة تنفيذية حتى اللحظة ومنها قانون تنظيم العمل الأهلي، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون بناء وترميم الكنائس، وغيرها من القوانين الهامة التي تمس حياة الموان بشكل فعلي.

قانونيون أكدوا أن تاخر إصدار لوائح القوانين راجع في كثير من الوقت لتعدد الجهات المرتبطة بتنفيذ القوانين أو الحاجة إلى وجود دعم مالي للقانون، مؤكدين أن تأخر إصدار لائحة القانون لا يعني بطلانه أو بطلان اللائحة التنفيذية.

تفصيلات كثيرة

قال الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي إن القوانين ليس لها أن تتضمن كل التفصيلات التطبيقية، وإلا ستكون المدونة القانونية كبيرة جدًا، إضافة إلى أن تفصيلات القانون قد تحتاج إلى مراجعات عن طريق لائحة القانون.

وأضاف الفقيه الدستوري أنه بتأخر اللائحة لا يحدث أي نوع من أنواع الفراغ التشريعي، لأنه خلال هذه الفترة يتم العمل بالقانون القديم الموجود فعليا، ضاربًا المثل بقانون التعاقدات الحكومية والذي تأخر إصدار اللائحة القانونية الخاصة به ووصلت لما يقرب من سنة ظهرت في الفترة الماضية.

عدم البطلان

وتابع الدكتور فوزي أنه خلال هذه الفترة كان يتم تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات الملغي فيما لم يكن هناك تعارض مع نصوص القانون الجديد، وبالتالي لم يحدث أي فراغ تشريعي، مشيرًا إلى أن تأخر إصدار أي لائحة مرتبطة بأي قانون لا يعني بطلانها، لأن الموعد الذي يضربه القانون لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون عادة ما يكون موعدًا تنظيميًا.

وأكمل فوزي أن اللائحة التنفيذية يشترط فيها طبقًا للدستور ألا تخالف نص القانون، فلو خالفت أي نص في القانون تصبح غير مشروعة، وإذا حدث ذلك فكل ذو مصلحة مرتبطة بالقانون من حقه أن يلجىء إلى قاضي المشروعية وفي هذه الحالة هو مجلس الدولة، لأن هناك قاعدة تسمى التدرج تحكم المنظومة التشريعية بشكل شامل يأتي في قمتها الدستور ثم القانون ثم اللائحة التنفيذية ثم القنوات الفردية.

السبب الرئيسي

وذكر أن السبب الرئيسي في تأخر إصدار لوائح الكثير من القوانين هو مزيد من الدراسة لأنك تحتاج إلى القيام بإجراءات كثيرة ومراجعات فهي لا تضع تفسير، وإنما أمور تنفيذية وإجرائية للنصوص القانونية، مشيرًا إلى أنه في إحدى الدول العربية كان يقوم بوضع بعض القوانين مع مجموعة عمل ولتفادي الوقت كان يتم وضع اللائحة التنفيذية للقانون في نفس الوقت، لكن هذا لايتم تنفيذه طوال الوقت.

فيما قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن تأخر إصدار اللائحة التشريعية لأي قانون لا تلغيه لسببين الأول لأنه في الهرم التشريعي اللائحة أهم من القانون فهي تحدد كيفية تنفيذ القانون، والعامل الثاني أن الجهات التنفيذية ليست ملزمة بتوقيتات محددة لإصدار لوائح القوانين فما يتم وضعه من قبل المشرعين هي مجرد استرشاد فقط لا أكثر، خصوصًا وإن كان القانون مرتبط بشكل كبير بالمواطنين مثل قانون ذوي الإعاقة مثلًا.

القضاء الفيصل

وأضاف عضو تشريعية البرلمان أن قانون الجمعيات الأهلية القديم لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الوقت الذي أنهى فيه البرلمان القانون الجديد، مشيرًا إلى أن بعض القوانين تحيل على اللائحة بعض النصوص وهنا إذا فسرت اللائحة نص القانون بشكل غير دقيق، موضحًا أن الأمر في نهاية المطاف يكون للقضاء نفسه الذي بت في الموضوع برمته، لأنه يجوز لأي مواطن متضرر من اللائحة الطعن أمام الجهة الإدارية المختصة.

وأكمل حنفي أن فكرة التعارض بين اللائحة والقانون أمر مرفوض لأن دور اللائحة في الأساس تفسير القانون، مرجعًا السبب في تأخر إصدار لوائح القوانين إلى كثرة التشريعات التي تصدر عن البرلمان مع قلة عدد المستشارين الموجودين في الجهة التنفيذية، وأحيانا تكون في حاجة إلى حوار مجتمعي مثل الجمعيات الأهلية أو الرجوع إلى قرارات قديمة أو قياس أثر التشريع.

الاستثمار مثال

وضرب المثل بقانون مثل الاستثمار فلائحة القانون التنفيذية تأخرت لبعض الوقت لكن عندما صدرت كانت منفذة للقانون، ولما أثارت مشاكل في التطبيق تم تعديل القانون نفسه، وكذلك قانون الرياضة وقانون الجمعيات الأهلية، وهذا يدل على أن التشريعات لابد وأن تتصف بشكل دائم بالمرونة.

وعن طرح إصدار قانون يحدد مدة إصدرا لوائح القوانين ووقت تنفيذها والطريقة التي تصدر بها، ذكر أن مجلس الوزراء هو المسئول عن اللوائح التنفيذية للقوانين وبالتالي فرئيس الوزراء المسئول وهنا له الحق في تشكيل لجنة بأي أعضاء يراه هو مناسبة، موضحًا أن اتهام البعض للمجلس بأنه السبب في تأخر إصدار لوائح القوانين لكثرة ما يتم الموافقة عليه من تشريعات أمر يدعوا للحيرة إذا أصدر المجلس قوانين كثيرة اتهم المجلس بالتسرع، وإذا لم يصدر قوانين كثيرة اتهم المجلس بالتباطىء.

مرحلة مختلفة

وبين أن طبيعة المرحلة الحالية بها ترسانة تشريعات جزء كبير منها في حاجة إلى تعديلات جذرية، وهناك جزء أخر أنت في حاجة إلى أقراره كي يتناسب مع طبية المرحلة الحالية والتي تمر بها الدولة.

وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تطبيق اللائحة التنفيذية لأي قانون يتطلب توفير أليات معينة لتطبيقها أو بعض التمويل وبالتالي يكون هذا سببا في تأخر صدور بعض اللوائح للقوانين، لكن في نهاية المطاف يجب إصدار اللائحة خلال المدة التي تحددها مواد الإصدار.

تخطي المدة

وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أن اعتراض البعض على تخطي المدة في كثير من القوانين فبالنسبة له لا يوجد قانون من القوانين التي تابعها بنفسه تخطت المدة المقررة لها، ضاربًا المثل بقانون الجمعيات الأهلية الأول الذي تأخر صدوره ليس بسبب لائحته التنفيذية، وإنما بسبب وجود انتقادات دولية له فكان هناك دراسة عميقة له، حتى كلف رئيس الجمهورية بتعديله وتم تغييره بالكامل، لكن غير ذلك صدرت اللوائح التنفيذية في موعدها أو المدة القانونية المحددة لها.

وأكمل أبوحامد أن تأخر إصدار لوائح بعض القوانين يرجع إلى تعدد الجهات المرتبطة بتطبيق هذا القانون فتكون النتيجة الطبيعية تأخر صدوره، مشيرًا إلى أنه من يتهم المجلس بالتسبب في تأخر صدور لوائح القوانين بسبب كثرة التشريعات التي أصدرها فمعظم القوانين التي يناقشها البرلمان قادمة في نهاية المطاف من الحكومة نفسها نتيجة الاحتياج له.

أسباب التأخر

وذكر النائب البرلماني أن تاخر إصدار بعض القوانين يرجع إلى خروج البلاد من ثورتين ووجود دستور جديد، إضافة إلى أن الدولة عقب ثورة يونيو في مرحلة إعادة البناء والتطوير، فبالتأكيد كل هذه العوامل نتج عنها أجندة تشريعية ضخمة في البرلمان، مع وجود بعض القوانين التي رغم صدور لوائحها التنفيذية في حاجة ضرورية إلى مزيد من الأموال لتطبيقها.

وبين أن اقتراح البعض وضع اللائحة التنفيذية مع القانون فما يحكمه هنا النص الدستوري الذي نص على أن اللوائح التنفيذية للقوانين هي سلطة رئيس الوزراء أو من يقوم بتفويضه، لكن كما قلت سابقًا فمعظم القوانين التي تابعتها صدرت في فترتها التي أقرها القانون.