قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية، إن التعديل الوزاري المرتقب سوف يكون سببا في إسقاط الاستجوابات المقدمة من أعضاء البرلمان بشأن الوزراء الذين سوف يرحلوا، خاصة وأن غالبية الاستجوابات مقدمة بشأن المجموعة الخدمية وهناك توقعات بإجراء تغيير كبير بها.
واستند "محسن"، خلال البيان الصادر له، إلى المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أنه يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه "النواب"، أو صفة من وجه إليه الوزراء، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله، معلقا: "الوزير خالد حنفي وزير التموين السابق تم إلغاء استجوابه بعد استقالته من منصبه سابقا".
وأكد مدير الوطني للاستشارات البرلمان، ضرورة أن يرجئ مجلس النواب، إدراج الاستجوابات في أجندة الجلسات ومخاطبة الحكومة بشأنها لحين انتهاء التعديل الوزاري، حتى لا يتم إسقاطها بمجرد إجراء التعديل.
وطالب محسن، هيئة مكتب مجلس النواب "الرئيس والوكيلين"، بالانتباه إلى هذا الأمر، حتى يكون هناك عائد من مناقشة البرلمان لأي استجواب مقدم ضد الحكومة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
