تطورات خطيرة فى قضية "سفاح الإسماعيلية" بعد صدور حكم جديد على المتهم.. ومحامي شهير يفك الاشتباك القانوني

أثار حكم محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، برئاسة المستشارهاني فتحي عباس مطاوع، بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم، الشهير بـ "دبور سفاح الإسماعيلية"، المتهم في الجريمة التي أثارت الفزع والرعب في نفوس المواطنين، وهي ذبح شخص وفصل رأسه عن جسده في وضح النهار وأمام الماره في إحدى شوارع المحافظة.

وذلك بعد مرور 45 يومًا على صدور حكم إعدامه شنقًا عما أسند إليه من قتل المدعو أحمد محمد صديق وألزمته بدفع "100 ألف جنيه وواحد" لأسرة المجني عليه في الدعوى المدنية، وألزمته بدفع 200 جنيه بالمصروفات المدنية ومصروفات الدعوى الجنائية، وذلك بتاريخ 5 يناير الماضي، هذا الأمر أثار الجدل وطرح الأسئلة لدى الكثير.

لذا تواصلنا مع المحامي أيمن محفوظ، لتوضيح الإشتباك القانوني، وقال:" أن الحكم بالسجن 3سنوات علي سفاح الإسماعيلية في اتهامه في قضيه تعاطي المخدرات التي صدر فيها الحكم اليوم، بعد صدور حكم بالإعدام في وقت سابق، أن بعد إثارة التساؤلات عن تنفيذ حكم إحالة أوراق هذا الجاني إلي فضيله المفتي الذي يعد رائيه استشاري غير ملزم للمحكمه فبعد عرض الأوراق علي فضيله المفتي يحكم القاضي بما يراه".

وأضاف محفوظ: "ولكن في أغلب الأحوال سيحكم عليه بالإعدام ولكن مع صدور حكم الإعدام يلزم القانون النيابه العامة بالطعن بالنقض علي حكم الإعدام".

وذلك لتحكم محكمه النقض بما تراه فلو أيدت حكم الإعدام أو قضت بعقوبه أخرى أصبح الجاني محبوس علي ذمة القضيه".

ووأضح المحامي:" لايمكن تنفيذ عقوبه أخرى إلا بعد انتهاء القضيه فيكون حكم الإعدام هو الذي يجب كل حكم قبله أو بعده ولكن هل لو قضى فرضا بسجن سفاح الإسماعيليه؟.

فان نص المادة 34 تنظم الأمر، فإذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:-

أولاً- السجن المؤبد.

ثانياً- السجن المشدد.

ثالثاً- السجن.

رابعاً- الحبس مع الشغل.

خامساً- الحبس البسيط وكذلك نص المادة 36

واستكمل "محفوظ" حديثة قائلا:" إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين".

وأنهى "المحامي": "علي ضوء ما تقدم فان حكم الإعدام للسفاح الإسماعيليه هو الأقرب للتصور فإن انتهت مراحل الطعن علي الحكم فإن تنفيذ الإعدام يصبح واجب التنفيذ دون النظر للاحكام السجن او الحبس.

ولكن الغرامات يكون مسئول عنها ورثه الجاني ويمكن التنفيذ بالحجز الاداري علي تركه الورثه استقطاعا للغرامات والتعويضات.

الجدير بالذكر أن تعود أحداث الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.

وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.

وثبت من تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.