بعد الوقفات النسائية.. القومي للمرأة يضغط لمناقشة الأحوال الشخصية والبرلمان يتحرك

تصاعدت أزمة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، مع إعلان عدد من السيدات خلال مشاركتهم في وقفات نسائية نظمتها عضوات الجميعات النسوية، خوفهم من المواد الخاصة بالنفقات في قانون الأحوال الشخصية، سواء نفقة العدة أو نفقة الطفل والأمور التي تخص حقوق المرأة، وطالبن بالحفاظ على مكتسباتهن وحقوقهن في القانون الجديد.

القانون لن يخرج إلاّ بتوافق مجتمعي

وانزعج حقوقيون من قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الأزهر معتبرين إياه وصاية دينية، بينما أكد عدد من النواب أنهم حريصين على خروج قانون متوازن يراعي مصالح جميع أطراف الأسرة، ولن يخرج إلى النور إلاّ بتوافق مجتمعي حول جميع مواده.

طلبات نسائية بتنظيم حق رؤية الأطفال

وطالب عدد من السيدات بضرورة إلزام الزوج سداد نفقة العدة وتنظيم حق رؤية الأطفال، وتوفير سبل الحياة الكريمة وشعورها بالأمان، من خلال ممارسة الدولة لدورها ممثلة في المجلس القومي للمرأة لحماية الأسرة المصرية، كما ناشدت سيدات مصر المسئولين بالمجلس حل مشكلة امتناع بعض الأزواج عن الإنفاق على زوجاتهم ومنح الزوجة الحق في طلب الطلاق بناء على عدم الإنفاق عليهن.

البرلمان في انتظار إرسال القانون

وفي هذا الصدد، أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه سيتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية داخل مجلس النواب، المقدم من الحكومة فور إرساله، والتي من المتوقع أن يصل بداية يناير المقبل.

وأوضح "حامد"، أن مجلس النواب سيبدأ بعدها في مناقشة هذه التعديلات، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب ولم تناقش إلى الآن، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية استجابة لمطالب سيدات مصر.

وأشار، إلى أنه سيتم تسجيل المطالب التي أعلنت عنها السيدات في الوقفة، وبمجرد بداية المجلس ستكون هذه المطالب في مقدمة الطاولة، فضلاً عن تجميع كافة المطالب التي يطلبها المجتمع خلال جلسات الحوار المجتمعي.

برلماني: ضبط منظومة النفقات من خلال الشرطة الأسرية

بينما أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب و مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن البرلمان لن ينقص من حقوق المرأة شيئًا في هذا المشروع، وأنه سيعكف على تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح "فؤاد"، أن مشروع القانون الجديد تضمن مواد تساعد في ضبط منظومة النفقات من خلال إنشاء شرطة أسرية متخصصة، وربط الاستضافة بالإنفاق وتفعيل الملف الواحد للتخفيف عن كاهل المتقاضين كثرة القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية، علاوة على إطلاق السلطة التقديرية للقاضي ليتمكن من الحكم في كل حالة بما يحقق الصالح العام.

وتابع: "أن جميع الآراء حول مواد قانون الأحوال الشخصية قابلة للنقاش داخل مجلس النواب، ولكن بشرط عرضها في المسار الصحيح، فمصلحة الطفل والأسرة والمجتمع لها الأولوية، ولن يخرج القانون للنور إلا بتوافق مجتمعي حول جميع مواده".

مؤسسة قضايا المرأة ترد على المقترحات

وقالت سهام علام، المدير لتنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة، ردًا على المقترحات التي قدمها حزب الوفد، أنه يجبر السيدات للجوء إلى الخلع ليكون بديلاً عن طلب قضية الطلاق.

أحوال 16 لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

وأوضحت، أنه تم إطلاق حملة أحوال 16، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، وتوعية السيدات بهذا القانون، ومن خلال تلك الحملة تم توضيح آثار الطلاق الشفهي على الحالة النفسية للسيدة خاصة، وأنها أصبحت العائل الوحيد لنفسها و للطفل.

وأشارت "علام" إلى أن الضغوط المالية من أكثر المؤثرات التي قد تدفع السيدة إلى الدخول في حالة نفسية سيئة و ظهور اعراض الاكتئاب المتوسط و دخولها في حالة من الحزن الشديد و بكاء أغلب الوقت، وزيادة الشعور بعدم الثقه بنفسها و من أي شخص يحاول مساعدتها، كما أن حالة عدم الاستقرارالاجتماعي محدد إذا كانت مطلقه أو متزوجة يزيد من خوف من المستقبل المجهول.

وتابعت: "هذه الأعراض تتزايد مع مرور الوقت، و قد تصل إلى فرض العزلة التامة على حياتها و زيادة الأفكار السلبية و ظهور شعور بالعدوان تجاه ابنها و الآخرين".

مقترح النائب عاطف مخاليف

وأضافت المدير لتنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة، أن اقتراح النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمشروع قانون ينص على إلغاء جميع الحالات التى يقبلها القانون للخلع وحصرها في حالة واحدة وهي العجز الجنسي فقط، تم الرد عليه بأن التطليق خلعًا لم ينص على وجود سبب لحل رابطة الزوجية بين الزوجين وفقا لما جاء فى القرآن والسنة وهذا الرأى من قبيل التزيد على الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة

وأضافت: "كما نؤكد على أن الزوجات يلجأن للتطليق خلعا لكون مدة التقاضى فى تلك الدعاوى أقصر فى الوقت بكثير من دعاوى التطليق وأقل فى الإجراءات، والنسبة التي أقرها النائب بشأن نسبة السيدات اللاتي يلجئن للتطليق خلعا تقدر بحوالى 83% ليست غلا دليل على أن تشريع قانون الأحوال الشخصية الحالى يعيبه طول آمد التقاضى وهذا يمثل خلل فى القانون يستتبع النظر فى القانون ككل وليس أن نقتصر الخلع على العجز الجنسي، كما أنه من ضمن أسباب التطليق التي وردت بالقانون الحالي التطليق لمرض أحد الزوجين لا يبرء منه اذن لماذا يكون الخلع لمرض العجز الجنسي إذا كان هذا المرض سبب للتطليق".

حوار مجتمعي للمشاركة بالمقترحات في القانون

من ناحية أخرى، أكدت عزة سليمان، رئيس مؤسسة "قضايا المرأة"، أنه تم إطلاق حوار مجتمعي يشارك فيه جميع منظمات المجتمع المدني وكل المهتمين بمسائل الأسرة والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة، ليشارك الجميع بمقترحاته حول قانون الأحوال الشخصية.

وقالت "سليمان"، إنه لابد من الخروج بقانون يراعي مصالح جميع الأطراف في الأسرة وهم الزوج والزوجة والأطفال، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية قانون مدني وليس ديني وتدخل الأزهر في التشريع يدخلنا بدائرة الوصاية الدينية وذلك مرفوض.

وأضافت أن الأزهر ليس مخولًا بإعداد التشريعات، ودوره يقف عند إبداء رأيه تجاه المواد التي تتماس مع الدين في مشروعات القوانين.

15 مليون طفل يعانون من الخلافات الزوجية

وكشفت إحصائيات صادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن نسبة الطلاق في مصر بلغت عام 2018 نحو 24% من إجمالي حالات الزواج، بينما توجد أكثر من مليون قضية أحوال شخصية معروضة أمام المحاكم، بمعدل يبلغ أكثر من 1500 قضية كل يوم.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد أطفال الشقاق وصل إلى 15 مليون طفل تقريبًا مشتتين بين أسر مفككة تعاني خلافات زوجية مزمنة استعصى أغلبها على الحل.

مقترحات حزب الوفد

حيث اقترح حزب الوفد بأن تكون الولاية التعليمية للأب بالرغم من أن قانون الطفل لعام 1996 تم تعديل المادة 54 في الفقرة الثانية عام 2008 لتكون الولاية التعليمية للطرف الحاضن الدستور وبالرغم من وجود هذا القانون في عام 2008 إلا أنه نتيجة تعنت مديريات التربية والتعليم والمدارس في التعامل مع الأم الحاضنة بإلزامها بضرورة إحضار ورقة من المحكمة بأحقيتها في الولاية التعليمية بالرغم من حضانتها لأبنائها، كما أصدر وزير التربية والتعليم في 2017 بأن الولاية التعليمية تكون للطرف الحاضن دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك.

كما طالب مقترح حزب الوفد أن تقوم الزوجة برد الشبكة مثلها مثل المهر كجزء من المهر ويحق للخاطب استردادها كاملة طالما لم يعقد العقد.

وتطرق المقترح إلى بيت الطاعة ودعا لعودة العمل به، والذي ينص على أنه في حالة امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها ويتم انذارها بالرجوع للمنزل على يد محضر ولها حق الاعتراض خلال 30 يوم مع توضيح أسباب شرعية لعدم الطاعة وإلا يتم الحكم برفض الاعتراض الخاص بها وإلزامها بالطاعة.

تعديلات وتطورات مرت على قوانين الأحوال الشخصية

جدير بالذكر، أن قوانين الأحوال الشخصية مرت بالعديد من التعديلات والتطورات من أجل الإصلاح بداية من عام 1920 حتى عام 2005، حيث صدر قانون الأحوال الشخصية في مصر رقم 25 لسنة 1920 وتعدل بموجب القانون رقم 25 لسنة 1929.

وبعد 50 عاما صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 معدلا القوانين السالفة، وقد كان هذا القانون قفزة نوعية لحقوق المرأة في إطار علاقة الزواج، إلاً أن هذا القانون حكم بعدم دستوريته لسبب شكلي دون التعرض لمضمون القانون ثم صدر القانون 100لسنة 1985، وبعد ذلك صدر القانون رقم "1" لسنة 2000 (الخلع) الذي ركز على وضع بعض الآليات لمعالجة مشكلة بطء الإجراءات التي كان يعانى منها الكثير من النساء والأسر في مسائل الأحوال الشخصية، ثم ادخلت تعديلات بالقوانين 10 و 11 لسنة 2004 الخاصين بمحاكم الاسرة وصندوق الاسرة، وأخيرًا صدر القانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير_ة ورفع سن الحضانة إلى 15 عام.