أكثر من 800 بلاغ للنصب.. النيابة تأمر بحبس مستريح أسوان و2 آخرين

قررت النيابة العامة، اليوم، حبس المتهم مصطفى البدري، وشهرته مصطفى البنك، والمعروف إعلامياً بـ مستريح أسوان، واثنينِ آخرينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم، لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.

كانت النيابة العامة قد تلقت في أوائل الشهر الجاري بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم مصطفى البنك، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أفادت والبلاغات -كما شهد مُقدِّموها في التحقيقات- استيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رءوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه.

وبعد ذلك فُوجئوا المجني عليهم بتهرّبه من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرءوس إليهم، كما عاينت مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد 447 ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن 800 بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.

ونفاذًا لأمر الضبط والإحضار انتقلت قوة من الشرطة لضبطه، وباستجواب النيابة العامة له قرَّر دعوته للمواطنين عبر موقع ( يوتيوب ) لتلقي أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة رءوس الماشية مقابلَ تقديمه أرباحهم منها لاحقًا، وادعى حيازتَه تلك الأموال، ووعدَهُ بردِّها إليهم، وطلَبَت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، والتي أكدت ارتكابه لها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا.

ومن ناحية أخري كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغينِ مماثلينِ ضد متهمينِ آخرينِ أسفرت التحقيقات فيها عن إلقاء القبض عليهما وبحوزة أحدهما مبلغ مليون و283 ألف جنيه، فأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات في الوقائع الثلاث.