في سوق السيارات.. قرارات حماية المستهلك تحرك المياه الراكدة

تباينت الآراء حول حزمة قرارات جهاز حماية المستهلك بشأن أزمة قطاع السيارات والحاجزين، ما بين مؤيد ومعارض، وما بين من يصفها بأنها في صالح المستهلك فقط، أو في صالح القطاع فقط، أو تضر الطرفين.

قرر جهاز حماية المستهلك تسليم السيارات المحجوزة قبل 12 أبريل بنفس السعر في صالح الطرفين، لأن قرار الجهاز السابق الذي يُلزم القطاع بتسليم السيارات المحجوزة بالسعر المُثبت في استمارة الحجز تسبب في خسائر فادحة بقطاع السيارات، نظرًا لاضطراب الوضع الاقتصادي عالميًا خلال الأشهر الماضية ،بسبب أزمة الشرائح الإلكترونية، والحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في شلل بالموارد، وتغيير سعر صرف الدولار، وارتفاع تكاليف الشحن، والاعتمادات المستندية، ما أدى إلى انخفاض معدلات إنتاج السيارات، وارتفاع أسعارها، وندرتها.

وأضاف الجهاز، أن القرارات تُعيد الحياة مرة أخرى إلى قطاع السيارات، إذ ينصف قرار رد المقدم بأكبر نسبة فائدة بنكية ممكنة في مصر المستهلك، كما ينصف قطاع السيارات أيضًا، في حالة الحجوزات الضئيلة، التي تتراوح من ألف إلى 10 آلاف جنيه.

كما تضمن قرار الجهاز وضع حد أقصى لنسبة الزيادة في سعر السيارة بـ 5% في حالة إضافة كماليات، في محاولة من الجهاز للحد من الأوفر برايس ، ولكنه لن يتم التخلص منها بشكل كامل ، لأن حل أزمة الأوفر برايس الدائم هو توافر السيارات الجديدة بالأسواق، وذلك مرتبط ارتباط وثيق بانتهاء الأزمات العالمية والمحلية.

كما أن إضافة 5% كحد أقصي مقابل تزويد السيارات ببعض الإكسسوارت ستعوض التاجر بنسبة قليلة، ولكن قيمة الأوفر برايس التي قام العديد من التجار الشراء بها تعدت الـ 20% على بعض السيارات .

كما أوضح كثير من الخبراء، أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الوكلاء الفترة الحالية هي عدم توافر السيارات بسبب عدم فتح الإعتمادات المستندية،فبالتالي جميع الأطراف في مأزق والحل الأمثل هو استرداد العميل مبلغ الحجز بالإضافة إلى الفائدة البنكية 18% .

كان جهاز حماية المستهلك قد أقر هذه القرارات بهدف الحد من الأزمة ، حسبما أعلن المهندس أيمن حسام الدين ،رئيس الجهاز، والتي تتمثل في تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع فائدة 18%، ويسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصي من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات.

كان المهندس"حسام الدين"، قد أكد أن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز بداية من أول يناير 2021 وحتى 15 مايو 2022 بلغت 244.924 ألف شكوى تم حل نحو 96% منها.

وأشار "حسام الدين" إلى تلقى الجهاز نحو 41.395 ألف شكوى في مجال السلع المعمرة تم حل نحو 39.189 ألف شكوى بنسبة إنجاز بلغت 94.67%.

وأضاف "حسام الدين" تم تخفيض متوسط زمن حل الشكاوى إلى 10 أيام كما تم تخفيض متوسط زمن حل شكاوى السلع المعمرة إلى 3 أيام، وتخفيض زمن الانتظار من 25 دقيقة إلى 5 دقائق.

وأوضح "حسام الدين" أنه تم إنشاء خدمة الخط الساخن لخدمة أسر الشهداء، بجانب أنه جاري إنشاء القائمة البيضاء لمراكز الصيانة الخاصة بالسلع المعمرة والمتوقع ظهورها خلال 3 شهور.

وأضاف "حسام الدين" أن الجهاز يستهدف ،خلال العام المقبل، إضافة 5 فروع جديدة إضافة إلى الفروع الفعلية والبالغة 18 فرعا في الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وأسيوط وسوهاج وأسوان والقليوبية والمنوفية كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية والسويس الإسماعلية وبورسعيد وجنوب سيناء .

كان مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ،قد وافق ،في اجتماعه الطارئ لمناقشة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على السوق والمستهلكين، على قيام كل من سدد كامل قيمة سلع معمرة أو سيارات تم حجزها قبل 12 أبريل السابق يتم تسليمها دون تحمل المستهلك لأي عبء إضافي.

وأشار المهندس أيمن حسام ،رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022 ، إلى أن القرار لم يتم اتخاذه بمعزل عن المستهلك، مؤكداً أنه تم عقد اجتماعات مستفيضة مع الشاكين ومع ممثلي الشركات، موضحا أنه لا يجوز للمورد طلب أموال إضافية على إيصال الحجز، وإذا لم يكن السعر معلن على إيصال الحجز يرجع إلى سعر المورد وقت البيع.

وأضاف "حسام الدين" أنه في حالة عدم قيام المستهلك بسداد كامل قيمة السلعة حتى 12 أبريل الماضي ويرغب في استرداد مبالغ الحجز يتم رد إجمالي ما تم سداده من دفعات مضافا إليها أعلى فائدة بنكية في السوق المصرفي البالغة 18% من بداية الحجز.

وفيما يتعلق بظاهرة "الأوفر برايس" قال "حسام الدين" أنه تم رصد تحايلات من بعض التجار من خلال إضافة بعض الكماليات على السيارات، وذلك باعتباره باب خلفي لرجوع ظاهرة الأوفر برايس، وزيادة أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن الجهاز قرر أن أي كماليات على السيارات لا تتجاوز 5% عن سعرها بالوكيل.

وأكد "حسام الدين" أن جهاز حماية المستهلك هو المعني بالحفاظ على حقوق المستهلك المصري، فهو عماد الاقتصاد، والممول الرئيسي للاقتصاد والحفاظ على حقوقه يعنى الحفاظ على الاقتصاد، والجهاز يعمل التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لحماية حقوق المستهلكين،وأي قرار يتم اتخاذه لا بد من أن يكون في سبيل خدمة المستهلك المصري مع النظر للمصلحة العامة.

وأضاف، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية مر العالم بالعديد من الأزمات التي لم يشهدها منذ أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن أزمة جائحة كورونا أثرت عالميا على سلاسل الإمداد ومعدلات الإنتاج، فضلا عن أزمة نقص إنتاج أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة أغلب السلع غير الغذائية كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة المحمول، بالإضافة إلى السيارات، موضحا أن سيارة متوسطة تحتاج إلى نحو 2000 شبه موصل.

وأوضح ، أنه مع عمليات الإغلاق الجزئي التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا عملت مصانع إنتاج أشباه الموصلات على تغيير نمط الإنتاج والتحول لإنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالألعاب الإلكترونية وأجهزة الحاسب الشخصية،مما قلل إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية مما خفض إنتاجهم بأكثر من 50%، منوها بأن حدث نقص في بعض السلع بنسب متفاوتة بلغت نحو 70% الأمر الذي رفع مع زيادة الطلب ارتفاع في الأسعار.

وأشار "حسام الدين" إلى أن العالم شهد أيضا أزمة ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم وزيادة في أسعار البنزين، مشيرا إلى أن أكثر الدول استقرار اقتصادي والتي لم يتجاوز معدلات التضخم فيها 1% شهدت حاليا معدلات تصل إلى 8%، الأمر الذي شكل أزمة حقيقية على عاتق كل مستهلك عالمي.

على الجانب الآخر، أكد حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV سابقًا، ترحيبه الشديد بقرارات جهاز حماية المستهلك التي أعلنت اليوم، معتبراً أنها راعت ظروف الطرفين "قطاع السيارات والمستهلكين"، ووصفها بأنها إنقاذًا لقطاع السيارات.