رفض النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التصريحات التى صدرت من رئيس المجلس، خلال الجلسة واتهامه للهيئة البرلمانية للحزب، أنها تقف وراء رفض نواب البرلمان لمشروع قانون المحليات.
وقال "عابد"، خلال البيان الصادر له، إن مستقبل وطن حزب يؤسس لدولة القانون، ودائما مايساند إي تشريع يخدم الدولة الوطنية، ولن نوافق أو نسمح بتمرير أي تشريع يخالف الدستور أو القانون، أو ينتقص من حقوق المواطنين.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الأنسان بمجلس النواب، أن لهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تكن كل تقدير وأحترام لرئيس المجلس، لكن عندما تتعلق الأمور بمستقبل دولة، ننحاز فقط للمصلحة الوطنية، ومن هذا المنطلق نرى ان مشروع القانون بشكله الحالى يشوبع عوار دستورى ويحمل اخطاء قانونية.
وطالب البرلماني، الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان أن يستمع إلى نواب الشعب، ولايقف حائل بينهم وبين حرصهم على أن يخرج القانون معيبًا.
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن السبب الرئيسي وراء رفض النواب لمشروع القانون، هو عدم تحقيقه الهدف المأمول منه وهو تمكين الشباب وخلق جيل جديد من الكوادر، مؤكدًا على أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بمشروع قانون، يحقق توجيهات القيادة السياسية فى تمكين الشباب، وخلق جيل جديد من الكوادر مدرب وقادر على تحمل المسئولية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
