برلماني: قانون الإدارة المحلية منتج بشري توافق عليه الجميع

أعرب النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، عن حزنه لما روج بشأن تشويه قانون الإدارة المحلية الذي صدر من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مؤكدًا أنه منتج بشري أعد بروح وطنية وتوافقية بين الجميع، قابلة للانتقاد العلمي والموضوعي وليس التشويه والنيل منه قائلا: "مشروع قانون الإدارة المحلية بنسخته الحالية هو ناتج مشروع قانون مقدم من الحكومة ومشروعات مقدمة من أحزاب ونواب".

وأكد "الفيومي"، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، على أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يوجد به عوار ومنضبط دستوريًا كما أنه يواكب متطلبات التحديث و قد شارك في مناقشته و أعداده المئات من الخبراء و المحافظين والوزراء ورؤساء الأحزاب والنواب وأساتذة القانون الدستوري والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة قائلا: "تم مراجعة القانون بعناية شديدة ويعد من أفضل المشروعات التي تمت مناقشتها بالبرلمان".

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه قبل أن يكون نائب فهو كان عضوًا بلجنة الخمسين التي أعدت الدستور، ولا يوجد أي إشكالية دستورية في مشروع القانون المعروض على البرلمان الذي تم مناقشته بكل جدية وعناية في اللجنة، متحديا أن يثبت أحد هذا العوار الدستوري الذي يروج بشأنه البعض قائلا: "القانون متراجع من مجلس الدولة قبل أن يأتي للجنة الإدارة المحلية ومن ثم الحديث حول العوار الدستوري غير منطقي".

وأكد البرلماني، أن هذا القانون من شأنه أن ينقل الإدارة المحلية في مصر لمنطقة أخرى، بصلاحيات وإمكانات وتحقيق موارد جديدة وبالتالي علينا مساندته ودعمه من أجل الخروج إلي النور، وفي كافة الأحوال هو منتج بشرى قابل للأخذ والعطاء واللجنة والأعضاء لديها من رحابة الصدر واتساع الفكر و تنوع الخبرات ما يؤهلها لإضافة أى تعديل او مقترح طالما يلبى مقتضيات المصلحة العامة وذلك من خلال المناقشة بالجلسة العامة.

وكان مجلس النواب قرر خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، استكمال مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بعد الخلافات الواسعة التي دارت حوله من قبل العديد من الهيئات البرلمانية وذلك في جلسة لاحقة، حيث أكد رئيس المجلس أن ذلك من أجل إتاحة الفرصة والفسحة للجميع للتعبير عن رؤيته بكل شفافية.