بعد إقرار البرلمان له.. ملاحظات على تعديلات قانون رعاية المريض النفسي

تقدمت الحكومة يوم 7 نوفمبر 2019 بمشروع لتعديل بعض مواد قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 إلى مجلس الشعب، ووافق المجلس من حيث المبدأ، ويجري حاليًّا مناقشة هذه التعديلات داخل لجنة الصحة بمجلس الشعب.

دمج القانون

وأثناء مناقشة تعديلات القانون، رأت الحكومة أن هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى، حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق غاية واحدة هى خدمة المريض النفسى، وبالتالى، يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل أن مصلحة المريض النفسى ومقتضيات الصالح العام تقتضى دمجهما فى تشريع واحد، وبناء عليه التعديل يقتضى إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسى السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.

جدل العلاج بالصدمات الكهربائية

وكان بند العلاج بالصدمات الكهربائية، بالقانون مثار استياء بعض الجهات الحقوقية ، والتي رأته انتهاك لحقوق المريض النفسي في العلاج وفي السلامة الجسدية ويتعارض مع عديد من الاتفاقيات والمبادئ والقرارات والتوصيات الدولية وتخالف التزامات مصر الدولية بموجب هذه التعهدات، كما تتعارض مع توصيات منظمة الصحة العالمية ومع التقاليد الطبية المستقرة، وطالبت المبادرة بعدم قبول هذه التعديلات.

ينص القانون على عدم جواز، إدخال أى شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، إلا في حالتين، قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

الإنتهاء من المناقشة

أكد الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة انتهت من مناقشة تعديلات قانون رعاية المريض النفسي، وتم الموافقة عليه داخل اللجنة تم إرساله إلى اللجنة العام بالمجلس لإقراره خلال الإنعقاد الحالي.

وأضاف في تصريح خاص، أن القانون يهدف إلى الحفاط على حقوق المريض النفسي من خلال قانون يحدد طرق رعايته، وتقييم المصحح النفسي القائم بالعلاج.

وحول الخلاف الدائر بشأن استخدام العلاج الكهربائي لعلاج المريض النفسي، أكد أن الأمر مستخدم في جميع دول العالم، وأن الأطباء النفسيين أكدوا أن هذا النوع من العلاج يعيد ترتيب وضع المخ ولا غني عنه.

الحاق المرضى بالوحدات النفسية

وأضاف أن إلحاق المرضى النفسيين بالوحدات النفسية، سوف يخضع لضوابط وشروط ، حيث أن الوحدات سوف تلحق المرضى بها وفقا لتقرير عن طريق الطبيب النفسي المعالج كما أن الطبيب المعالج هو من سيحدد للأخصائي النفسي خطة العلاج التي يحتاجها المريض.

وأشار أن مناقشة القانون تمت في حضور كل الجهات من خلال جلسة استماع تمت حضر بها نقيب الأطباء وكل الاخصائيين النفسيين والمسؤلين الصحة النفسية بوزارة الصحة.

رفض العلاج النفسي

الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، قال إن الغالبية من المواطنين يرفضوا فكرة العلاج النفسي، أو اللجوء إلى الطبيب النفسي، خوفا من وصمة العار التي تلحق بالمريض النفسي، مشيرًا إلى أن المرض النفسي يبدأ من الاكتئاب، ونحو من 30 إلى 40% من المجتمع يعانون من هذا المرض والعلاج يبدأ من التحليل النفسي، والعمل في مجموعات وتجنب الأسباب الحقيقية للاكتئاب.

وأضاف "سمير" في تصريح خاص، أن عدد المصابين بأمراض نفسية في مصر قد يصل إلى 40% ونسبة كبيرة منهم لا يلجأوا للطبيب النفسي ويرجع السبب إلى عدم الاهتمام بالطب النفسي وطبيب الأسرة .

عزل المريض النفسي

وأوضح أن فكرة عزل المريض النفسي لا تزال موجودة في مصر رغم أنها لم تعد متبعة في جميع دول العالم، إلا لمن يشكل خطرعلى المحيطين، مشيرًا إلى أن 90% من الأمراض النفسية عضوية تحتاج إلى علاج .

العلاج بالكهرباء

وحول مناقشة البرلمان لتعديلات قانون رعاية المريض النفسي، ذكر أن أي قانون نصوصه لا تتضمن ما سبق أو حلول لمشاكلة الطب النفسي، لا داعي له، مشيرًا إلى أن الاعتراض على تطبيق العلاج الكهربي بالقانون على مرضى الأمراض النفسية أمر غير مفهوم، مُختتمًا: "العلاج بالكهرباء موجود في أمراض عديدة كما أن الكيمات المستخدمة قليلة مقارنة بالأعوام الماضية، ومستخدم بدرجات متفاوتة في الجيم، واستخدامه غير ضار بالمريض وغير مؤلم".