بيوت مصر: إعلان الحكومة تقدمها بمشروع متكامل للأحوال الشخصية "مهدئات للنواب"

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمي لملتقى بيوت مصر، إن عدم مناقشة مجلس النواب مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب الى الآن، في ظل إجراء الحكومة عدد من التعديلات على بعض مواد القانون الحالى؛ يؤكد نية الحكومة عدم تقدمها بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.

وأشارت المتحدث الرسمي لبيوت مصر، أنه يوجد عدد من مشروعات قوانين النواب بالبرلمان منذ عام 2017 وهناك الكثير من المطالبات الشعبية بتغيير القانون الحالى، وعلى الرغم من ذلك وخلال 3 سنوات من المطالبات النيابية والشعبية بتغيير القانون الحالى لم تعلن الحكومة عن نيتها بتقديم مشروع قانون سوى عند تقدمها بمشروع قانون لتغليظ عقوبة النفقات نهاية عام 2019 وتم الإعلان عنه كتهدئة للنواب المطالبين بتغيير القانون ككل لتمرير التعديلات الخاصة بالنفقات.

وأكدت أنه على الرغم من إعطاء الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، في أكتوبر الماضي مهلة شهرين للحكومة لتقديم مشروع قانونها إلاّ أنها لم تقدمه إلى الآن، بل قامت بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، إلى جانب تصديق الرئيس السيسي على قانون تغليظ عقوبة الامتناع عن أداء النفقات وهو ما يؤكد نية الحكومة عدم تقدمها بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.

وتابعت مروة منصور، أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون منظومة متكاملة مترابطة تحتوى على حقوق وواجبات بما يحقق التوازن والتكافؤ بين طرفي الأسرة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، أما ما يسببه القانون الحالى من تفسخات أسرية واحتقان مجتمعى أمر لا يبشر بخير خاصة في ظل التعديلات الأخيرة التي فرضت مزيد من العقوبات في حال عدم الالتزام بالواجبات دون انص على حقوق تقابل هذه الواجبات، وهو أمر يشير الى إنهيار ميزان العدالة.

وأضافت: "في ظل الاحتياج المجتمعي لقانون جديد للأحوال الشخصية، ونظرا لأن القانون الحالى لم يعد يتناسب مع التطورات والتغيرات التي طرأت على المجتمع بتأكيد الخبراء والمتخصصين من الأطباء النفسيين والقضاه والمحاميين والمتضررين، ووجود توافق مجتمعى على ضرورة تغيير القانون الحالي، فينبغى على رئيس مجلس النواب ممثل الشعب أن يكون سيد قراره ويوفى بوعده الذي قطعه على نفسه "بمناقشة مشروعات قوانين النواب في حال تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانونها عن المهلة الممنوحة لهم".

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، و تعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، و تعديلات النائب جمال الشويخي على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، و تعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.