تفاصيل لقاء خالد العناني بالاتحاد المصري للغرف السياحية

الخميس 27 فبراير 2020 | 06:37 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

دشن الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف عموميته العادية للنظر فى الميزانية المنتهية فى 30 يونيو 2019، وكذلك الإطلاع على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2018 واستعراض تقرير مجلس الإدارة، بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات.

وشارك في الجزء الثانى من الجمعية، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وانضم إلى اللقاء أعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس فى حوار مفتوح مع الوزير، تناول الموضوعات السياحية المطروحة.

وأعلن العناني عن تشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت السياحية والفندقية برئاسته، مؤكدا أهمية الإهتمام بالسياحة الثقافية لتفرد مصر بهذا المنتج الثقافى الأثرى الفريد وأعلن عن التطوير الذى تشهده المناطق الأثرية المختلفة وإتاحتها بشكل لائق للسائحين من خلال الإرتقاء بالخدمات المقدمة فى هذه المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية ولاسيما فى صعيد مصر.

وتضمن تقرير مجلس الإدارة الذى استعرضه الوصيف أهم الأعمال التى قام بها المجلس خلال عام حيث أوضح رئيس المجلس أن عمل المجلس أستند على محوريين أساسيين نص أولهما على إعادة تنظيم الإتحاد وتأهيله وتعظيم موارده ورفع مستوى الأداء فيه للقيام بدوره كاملًا لخدمة القطاع السياحى.

وجاء تحت هذا المحور قيام الإتحاد بإسناد عملية مراجعة وتقييم الهيكل الإدارى وأنظمة الرقابة الداخلية واللوائح والإجراءات المعمول بها فى الإتحاد إلى أحد بيوت الاستشارات الإدارية الأشهر فى مصر والعالم، وذلك من خلال دراسة عملية قام بها بيت الإستشارات وجاءت مخرجاتها متضمنة كافة اللوائح وأدلة السياسات والإجراءات وخرائط تدفق المستندات لكل إدارة بالإتحاد وقد بدأ الإتحاد بالفعل بالأخذ بها وتنفيذها ومن المنتظر استيفائها كاملةً بعد الإنتهاء من رفع مستوى الأجهزة المستخدمة وبرامج الحواسب الإلكترونية وصولًا إلى التحول الرقمى المنشود.

كما تضمن المحور الأول أيضًا الإستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية لإعداد دراسة شاملة وتقييم للمركز المصرى للقيادة الآمنة بهدف تطويره وتعظيم الإستفادة منه لخدمة القطاع السياحى وباقى القطاعات العاملة بجمهورية مصر العربية بهدف الحد من حواداث الطرق خاصة وأن المركز هو الأكبر والوحيد من نوعه فى الشرق الأوسط وإفريقيا المجهز بمضامير مميكنة للتدريب تحاكى المخاطر الحقيقية المحتملة أثناء القيادة. وقد بدأ تنفيذ كافة التوصيات التى جاءت بالتقرير كما تم إستكمال الهيكل الإدارى بالمركز.

كما عرض التقرير تفصيلًا جهود الإتحاد فى التدريب سواء من خلال وحدة التدريب أو مركز القيادة الآمنة حيث بلغ إجمالى من تم تدريبهم خلال فترة التقرير ومدتها سبعة أشهر من 1/7/2019 وحتى 31/1/2020 ما يقرب من سبعة آلاف متدرب (6784) فى قطاع المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية (المطاعم) والعاديات والسلع كما بلغ عدد المتدربين بالمركز المصرى للقيادة الآمنة من سائقى السياحة والقطاع الخاص خلال فترة التقرير (4577) متدربا.

وأشار التقرير إلى إستمرار الإتحاد فى تنفيذ خطته التدريبية بالتعاون مع الغرف وتمويلها سواء من خلال برنامج تأهيل وتطوير التعليم الفنى أو من خلال شركاء العمل السياحى ومن المخطط أن يبلغ عدد المتدربين بنهاية هذه الدورة حوالى 100ألف متدرب.

وجاء المحور الثانى بالتقرير لينص على ترسيخ دور الإتحاد فى نقل رؤية القطاع الخاص وإبداء الرأى فيما يخص العمل السياحى فى مصر حيث تناول هذا المحور بالشرح تواجد الإتحاد من خلال عضويته فى كافة المجالس واللجان ذات العلاقة المباشرة والغير مباشرة بصناعة السياحة ومن أهمها اللجنة الوزارية للسياحة والآثار التى كان من نتائج أول إجتماعتها التصدى لمشكلات المحليات ووضع حلًا لمشكلات تصاريح المنشآت السياحية ولاسيما موافقات الحماية المدنية على التشغيل ووضع برنامج زمنى لإستخراج تلك التراخيص والتصاريح بحد أقصى شهرين وتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت يرأسها وزير السياحة والآثار. كما أقرت اللجنة عدم فرض رسوم جديدة على أى منشأة سياحية دون موافقة اللجنة الوزارية.

كما أشار التقرير إلى مشاركة الإتحاد فى الجلسات التى عقدتها اللجان المختلفة والمتخصصة بمجلس النواب ومنها لجنة السياحة والطيران ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حيث عقدت هذه الجلسات لمناقشة مختلف التشريعات والقوانين سواء كانت ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل السياحى وبلغ عددها أكثر من 20 جلسة ونتج عنها الإدلاء برأى القطاع فى القوانين الجديدة المطروحة أو رؤية الإتحاد فى تعديلات القوانين والتشريعات القائمة.

كما عدد التقرير القرارات والمبادرات التى شارك الإتحاد فى اللقاءات التى نتجت عنها ومنها مبادرة البنك المركزى ومنع التعامل مع الكيانات الغير مرخصة من وزارة السياحة والتى تمارس أعمالًا وخدمات سياحية قد تكون دون المستوى ومن ثم يكون لها تأثيرًا سلبيًا على سمعة مصر سياحيًا كذلك تضمن هذا المحور لقاءات الإتحاد بمنظمى البرامج بالخارج بهدف شرح التطور الذى يشهده القطاع وما تم لرفع مستويات الخدمة المقدمة ولاسيما المستويات الصحية التى تم التعاقد للتأكد منها مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة من خلال غرفة المنشآت الفندقية كذلك تعرض التقرير لقيام غرفة الغوص بتطبيق مبادرة Green Fins للمعايير المائية لحماية الشعب المرجانية والحياة البحرية فى مصر كونها إحدى مبادرات منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على البيئة البحرية.

وتناول التقرير أيضًا مشروعات الإتحاد مثل مشروع الشيخ زايد ومشروع المنظومة الإلكترونية وهى منظومة لربط مفردات الحركة السياحية تهدف إلى ميكنة إجراءات تسجيل بيانات المجموعات السياحية الوافدة إلى مصر. كما تضمن التقرير الموقف الضريبى للإتحاد وما تم إتخاذه بشأنها.

وكانت الجمعية فى بداية إنعقادها قد نعت الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ثم إستمعت لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تضمن عددًا من الملاحظات على الميزانية المنتهية فى 30 يونيو 2018.

اقرأ أيضا