تلقت محكمة القضاء الإداري، أول دعوى قضائية تطالب بوقف برنامج "رامز مجنون رسمي".
وطالبت الدعوى كلا من وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجموعة قنوات MBC بوقف بث البرنامج الذي تذيعه الشبكة على عدة قنوات خلال شهر رمضان.
وذكرت الدعوى أن "البرنامج الذي يتم عرضه حاليا على الأسرة المصرية من خلال النايل سات وما يتضمنه من تنمر ومعان وألفاظ هابطة وجرائم احتجاز وتعذيب وعنف وسادية يعاقب عليها القانون وعرضها بشكل ساخر وربط هذه الجرائم بالمتعة والدعاية والضحك، على النحو الذي يمثل حضا على ارتكاب هذه الجرائم".
يذكر أن المحامى فهمى بهجت تقدم برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، مطالبا فيها بصفه مستعجله الحكم بإلزام اللواء أحمد أنيس رئيس الشركه المصريه للأقمار الصناعيه (النايل سات) بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمي.
واستند بهجت في دعواه إلى:
أولا: "قيام مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بإصدار تقرير يفيد التأثير الضار للبرنامج على الأسرة المصرية و الطفل مطالبين بسرعة وقفه "
ثانيا: حرص الدستور المصري فى المادة العاشرة منه على حماية المجتمع والأسرة حيث نص على "أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيامها"
ثالثها: المادة الرابعة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتى حرصت على منع بث أية برامج تحث على العنف ونصت على : "يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب".
وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب.
ولكل ذى شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
