28 يونيو.. محاكمة 213 متهما في قضية "كتائب حلوان"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بتأجيل محاكمة 213 متهما في "كتائب حلوان" لجلسة ٢٨ يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

في سياق آخر

إحالة 5 مسئولين بالنقل البحري للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية

أصدرت وزارة العدل، قراراً بإحالة رئيس القطاع القانوني ومدير التحقيقات ومحامين بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري للمحاكمة التأديبية، عقب إثبات ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية، وأوضح التقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، محاميين اثنين، ومديري إدارة البحوث والتحقيقات والفتاوى، ورئيس قطاع الشئون القانونية.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية، عن أن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات.

أوضح من أوراق القضية، تبين أن المحالين من الأول حتى الرابع أهملوا في مباشرة بعض التحقيقات الإدارية، و تراخوا في إعداد المذكرات وعرضها على السلطة المختصة، و تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات تنفيذ بعض الأحكام الصادرة لصالح الشركة جهة عملهم.

وأشارت وزارة العدل، أن المحال الأخير تقاعس عن إمساك بعض الدفاتر والسجلات المنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم 7 لسنة 2013 مما ترتب عليه عدم انتظام قيد التحقيقات وسجل الأعضاء الفنيين، وأهمل في الإشراف على أعضاء الإدارة القانونية.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3403 المؤرخ في 4 أكتوبر 2018 ضد المحامين في الشكوى 1404 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة.

اقرا ايضا

مصرع عامل وإصابة آخر إثر سقوطهما داخل بئر للصرف الصحي بسوهاج

إحالة 5 مسئولين بالنقل البحري للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية