تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية "فساد الجمارك" لـ8 أغسطس

الاحد 05 يوليو 2020 | 03:12 مساءً
كتب : محمد عبدالمنعم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار سيد عبد العزيزالتونى، قرارًا بتأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق ، وزير المالية الأسبق في اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك".

وقدّم الدكتور سمير الحناوي في الجلسات السابقة، محامي وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حول خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذي يفيد الموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.

وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتى تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.

إخلاء سبيل 10 متهمين بنشر شائعات وبيانات كاذبة

أصدرت محكمة الجنايات، قرارًا بإخلاء سبيل 10 متهمين بتدابير احترازية، احتياطيا على خلفية استكمال التحقيقات فى بتهمة نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

المتهمون المخلى سبيلهم احتياطيا بالقضية، أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

يشار إلى أن النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

إقرأ ايضا

تجديد حبس المتهمين في قضية منة عبد العزيز فتاة "تيك توك"

مباحث القاهرة تكشف لغز مقتل شخص داخل منزله بعين شمس