"زوجي عايز يتزوج على منقولاتي".. زوجة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها

لا تخلو طرقات محاكم الأسرة من سيدات باحثات عن الطلاق أو الخُلع، ولا تنتهى الدعاوى القضائية، والجميع يتزاحمون فى قاعات المحاكم التي أصبحت الوسيلة الوحيدة للبحث عن الحقوق المالية والاجتماعية، لجأت سيدة "س.م.ن"، البالغة من العمر 38 عاما لمحكمة الأسرة بأكتوبر، لتحرر دعوى طلاق للضرر ضد زوجها لتتخلص من حياتها بسبب تعرضها

لحادث تركها مصابة على أثره بحروق من الدرجة الأولى، بعد تدهور حالتها الصحية، ليتخلى عنها زوجها ويتركها بين الحياة والموت بالمستشفى وطالبت الزوجة فى الدعوة بالتفريق بينها وزوجها.

وأوضحت الزوجة: "ضيعت 10 سنوات من عمرى فى خدمة زوجي، صبرت على إساءته لي ولم اشتكى لأهلي، كنت أستدين له، وعندما جرت الأموال بين يديه، تغيرت معاملته معي وزوجي عايز يتزوج على منقولاتي".

وأكدت الزوجة صدور حكم بإلزام زوجها النفقات العلاجية والتى قدرت بـ80 ألف جنيه، وحكمين حبس للتخلف عن دفعه النفقات لها وطفلتها البالغة من العمر 9 سنوات.

وتابعت الزوجة: إلى أن زوجها رفض منحها حقوقها الشرعية بسبب إصابتها بالحروق تصريحه ببشاعة مظهرها على حد وصفه لها، و تعرضه للإيذاء وتدهور حالته النفسية.

وأشارت الزوجة ، أن زوجها تركها معلقة طوال عامين، وحرم طفلته من النفقات الواجبة عليه، وظلمها وسلب حقوقها الشرعية، ومسكن الزوجية، ومنقولاتها، وعرضها الإهانة والإساءة والتنمر على يد زوجته الجديدة.

"عملت توكيل وسرقني".. زوجة تلزم طليقها بدفع مليون جنيه

لا تخلو طرقات محاكم الأسرة من سيدات باحثات عن الطلاق أو الخُلع، ولا تنتهى الدعاوى القضائية، والجميع يتزاحمون فى قاعات المحاكم التي أصبحت الوسيلة الوحيدة للبحث عن الحقوق المالية والاجتماعية، لجأت سيدة "م.ن.ع"، البالغة من العمر 45 عام لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتحرر دعوى قضائية ضد طليقها تطالب فيها إلزام طليقها بتعويضها بمبلغ مليون جنيه، بعد اتهام طليقها باختلاس مبالغ مالية، مستغلًا إشرافه على العمل والتوكيل المحرر له، دون وجه حق. مؤكدًا بأن المادة الخامسة مدني، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير مشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

وأوضحت الزوجة: "أنها تزوجت منذ 19 عاما، رغم تحملى لسنوات مشاركته بأموالي دون وجه حق، والإنفاق على احتياجاته رغم أن الشرع الزمه منها، وأنه عاقبها بسبب طلبها حقوقها الشرعية، ولكن حياتنا تنتهي فى محكمة الأسرة بعد حصولي على حكم بالطلاق للضرر، بعد ثبوت خيانة زوجتي للأمانة الموكلة إليه، وسرقته أموالى.

وأكدت الزوجة: أن زوجها السابق أساء استعمال حقه فى منعها من ممارسة عملها، حتي يخفي المصائب التي يرتكبها، مما ترتب عليه خسائر مادية لحقت بعملها التى تعبت بتأسيسه منذ سنوات، وخسارتها صفقة بمليوني جنيه.

إقرأ ايضا

بالفيديو.. رجل يغامر بحياة نجله من أجل التقاط صورة

المعارضات تُجدد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بمحاولة خطف شاب