أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، قرارًا بتأجيل محاكمة عصابة مكونة من 6 أشخاص لإدارتهم لجماعة إجرامية بتهمة الاتجار في البشر ببولاق الدكرور لجلسة 22 أغسطس.
صدر برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا ونظموا جماعة إجرامية الاتجار بالبشر بأن تعاملوا بالاستخدام والإيواء والاستقبال في أشخاص طبيعيين هم الأطفال المجني عليهم كل من عبد الناصر سيد وأحمد مجاهد وسعد صلاح وآخرين، وتم ذلك عن طريق نجاحهم في استقطابهم وإيوائهم لمسرح الجريمة مستغلين حاجتهم للأموال، وكان ذلك بقصد استغلالهم جنسيًا واستغلالهم في أعمال التسول كون المجني عليهم لم يبلغوا من العمر 18 عاما.
ونوه أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول والسادس هتكا عرض المجني عليه الطفل فارس طارق بالقوة والتهديد، كما قام المتهم الأول بهتك عرض المجني عليهما الطفلين حسين سعد وأحمد مجاهد بالقوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات.
ردود نارية من حنين حسام ومودة الأدهم بعد التحفظ على أموالهما.. ماذا قالوا؟
أصدرت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقده بمحكمة عابدين، قرارًا بتأييد أمر التحفظ على الأموال الصادر من النائب العام ضد كل من اليوتيوبر حنين حسام ومودة الادهم رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٠، في القضية رقم ٤٩١٧ جنح الساحل المتهمين فيها بالتحريض على الفسق والفجور، حيث حضر المتهمون من محبسهم وحضر كل من صابر سكر المحامي ومحمد أبو الديار دفاع المتهمتين، وطلبا من المحكمة أجل للاطلاع، وإلغاء أمر التحفظ على أموال مودة وحنين حيث إنهم محبوسين علي ذمة القضية ومقيدين الحرية حتى صدور حكم نهائي في القضية وفي هذه الحالة لا يمكن لأحدهم التصرف في أمواله في حالة إلغاء التحفظ.
و من خلال الجلسة قالت مودة للمحكمة أن أموالها معظمها عن طريق والدها وهو الذي أعطاها ثمن السيارة ولا تمتلك شقة فاخرة كما هو مدون في الأوراق ولكنها بالإيجار وأن هناك ظلم وقع عليها في تلك القضايا.
فيما قالت حنين حسام أنها لا تملك أموال والموجود معها مبلغ بسيط جدا، ولا تهدف للربح من وراء الفيديوهات مطلقا.
وانتابت الفتاتين حالة من الصراخ والبكاء بهيسترية كبيرة قائلين: "كده فيه مؤامره ومستقبلنا بيضيع منهم لله".
وأكدت المحكمة للمتهمين أن قرار التحفظ على الأموال هو قرار شكلي مرتبط بالإدانة أو البراءة في القضية المستأنفة بمحكمة القاهرة الاقتصادية والقضية المحصور تحقيقها بجنح الساحل.
ووجه النائب العام لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
وكذا اتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات استخدمتاهم في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية، وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر.
إقرأ ايضا
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة
للمرة الرابعة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
