ظهرت فى الفترة الأخيرة حوادث سرقة كثيرة، إلا أن قانون العقوبات واجه جريمة السرقة من خلال توقع عقوبة الحبس.
اصدرت جهات التحقيق قرر بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتخصص في خطف حقائب المواطنين بمدينة 15 مايو.
وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم)، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول -متعلقات شخصية) ، وأثناء تمسكها بالحقيبة سقطت أرضاً مما أدى إلى حدوث إصابتها المشار إليها .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهم (سلاح أبيض "كتر" )، كما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب " الخطف " باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.
ومن خلال تطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوبى " الخطف ، والإكراه" ، كما إعترفا بإرتكاب حادث سرقة (مبلغ مالى) من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) كرهاً عنه بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما وذلك حال سيره بدائرة القسم ، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه الأخير تعرف على المتهمان وإتهمهما بالسرقة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتخصص في خطف حقائب المواطنين بمدينة 15 مايو.
وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم)، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول -متعلقات شخصية) ، وأثناء تمسكها بالحقيبة سقطت أرضاً مما أدى إلى حدوث إصابتها المشار إليها .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهم (سلاح أبيض "كتر" )، كما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب " الخطف " باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.
ومن خلال تطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوبى " الخطف ، والإكراه" ، كما إعترفا بإرتكاب حادث سرقة (مبلغ مالى) من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) كرهاً عنه بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما وذلك حال سيره بدائرة القسم ، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه الأخير تعرف على المتهمان وإتهمهما بالسرقة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
