وصول المتهم بقتل نيرة أشرف إلي المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة

وصل منذ قليل الطالب المتهم "محمد عادل" بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة جنايات المنصورة، لحضور أولى جلسات محاكمته، بعد أن تمت إحالته لمحكمة الجنايات.

شددت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام وداخل محكمة جنايات المنصورة، قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الرابعة"، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.

وكانت النيابة العامة أحالة المتهم بقتل الطالبة الى محكمة الجنايات، ضمن نص أمر الإحالة في القضية رقم 1409 لسنة2022 جنح أول المنصورة: "لأنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى من أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فتوالي التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

كما تضمن أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكينا" بدون مسوغ قانوني ليكون ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادتين 230،231 من قانون العقوبات والمواد 1/1،25 مكرر/1،30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978،165لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم "6" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار من وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981 تقرر إحالة القاضي لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة بمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وندب المحامي للدفاع عن المتهم، ورافق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة، يذكر أن قرار الإحالة جاء بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

ووفق بيان النائب العام كانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، وأكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها.