خاص| أحمد شيحة: انضمام مصر للتحالفات الاقتصادية يقضي على أزمة الدولار نهائياً

شهدت العلاقة بين القاهرة و نيودلهي خلال الفترة الماضية تطور بشكل ملحوظ، حيث تسعى كلا البلدين لتعميق التعاون فيما بينهم على كل الأوجه سواء السياسية أو الإقتصادية، ظهر ذلك جلياً في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند، التي وصفتها الأخيرة بالتاريخية، وسط ترحيب واسع على كل المستويات بالرئيس.

وليس هذا فقط بل قامت الهند بدعوة مصر لحضور اجتماعات مجموعة العشرين، بإعتبارها ضيفة شرف رئيسة الدورة الحالية وهي الهند.

وعلى أثر ذلك نتطرق إلى أوجه المكاسب الاقتصادية المحققة والمرجوة جراء تعميق التعاون بين مصر والهند، ولما لا والأخيرة تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، كما يعتبرها البعض المحرك التالي لنمو الاقتصاد العالمي بعد الصين.

ومن جانبه فقد أوضح رجل الأعمال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم، استحالة اعتبار الهند بديلاً عن روسيا و أوكرانيا في مجال توريد المواد الغذائية لمصر، والسبب في ذلك يرجع إلى أن موسكو و كييف تعد متميزة بشكل منفرد على مستوى العالم وخصوصاً في إنتاج الزيوت والحبوب.

الهند سوق استهلاكي كبير

كما أفاد عضو شعبة المستوردين خلال تصريحاته، بأن الهند سوق استهلاكي كبير نظراً لكثافتها السكانية، بجانب تصديرها بعد المواد الغذائية للصين، وهذا يعيق اعتبار الهند بديلاً عن روسيا وأوكرانيا، كما ذكر أن مثلا الهند تنتج قمح إلا أنها لا تستطيع أن تفي باحتياجاتنا منه، وذلك لأننا ضمن أكبر مستوردي القمح في العالم.

وأكد شيحة أكد أنه بالرغم من ذلك، فإن مصر تعتمد على الهند في بعض السلع منها على سبيل المثال اللحوم المجمدة، حيث تتمثل واردات مصر من هذا السلعة من كل من الهند و البرازيل و جزء أخر من أوكرانيا.

التميز والتنافس شروط التصدير

فيما يتعلق بإمكانية تصدير مصر لبعض المنتجات إلى الهند باعتبارها سوق إستهلاكي كبير، فقد أكد شيحة أن إذا أرادت مصر ذلك فـ عليها تحقيق بعض الشروط أهمها توسع الدولة في مجال الصناعة، وتوفير منتجات تستطيع المنافسة من حيث الجودة والأسعار التنافسية، وهو ما يعني ضرورة توافر التميز والتنافس في المنتجات المصرية.

وشدد عضو شعبة المستوردين، على تأكيده أنه بات من الضروري أن تُولي الدولة إهتمام كبير بالصناعة، حيث إنها تعد المحرك الرئيسي للإقتصاد.

وبالرغم من ذلك، فقد أشار شيحة خلال تصريحاته إلى نجاح مصر في تصدير بعض المنتجات لعدد من الدول حول العالم، مؤكداً أن هذا يعود إلى براعة عدد من المصدرين في الحفاظ على توفير بعض المنتجات، بشكل متناسب مع الشروط العالمية و بأسعار تنافسية.

وهذا وقد أفاد أحمد شيحة أن التبادل التجاري بين مصر و الهند لا يتجاوز الـ 4 مليار دولار، مؤكداً أن هذا الرقم قليل نوعاً ما، لافتاً إلى أن الميزان التجاري في صالح الهند، حيث أن النصيب الأكبر من حجم التبادل التجاري يرجع إلى الهند، وذلك لأن نسبة الصادرات المصرية من هذا الرقم لا تتجاوز الـ 400 مليون دولار، وباقي المبلغ يعود لكافة الهند.

مكاسب مصر من الإنضمام لـ بريكس

أما فيما يخص إنضمامنا لتحالف بريكس، فقد أكد رجل الأعمال أحمد شيحة أن ذلك سيكون مصلحة كبيرة لمصر، مشيراً إلى أهمية ذلك ترجع إلى البعد في التعامل التجاري بالدولار، نظراً لتعامل دول هذا التحالف بعملاتها المحلية، وهو ما يعني استيراد سلع بسعر أقل بجانب اكتساب الجنية المصري قوة أكبر، وذلك نتيجة تثبيت سعر الجنيه أمام عملات هذه الدول بعيداً عن المضاربات و الزيادة التي تحدث مع الدولار.

وأضاف شيحة بقوله أن في حالة إنضمام مصر لـ بريكس، سيجعلها بمثابة سوق لتصدير منتجات دول التحالف، للدول المجاورة التي نرتبط معهم باتفاقيات دولية مثل اتفاقية الكوميسا فى إفريقيا، واتفاقية الشراكة العربية و اتفاقية الشراكة الأوروبية.

وأشار عضو شعبة المستوردين إلى أن حجم التبادل التجاري بيننا وبين العالم أجمع بقيمة 85 مليار دولار، مضيفاً أن التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يبلغ 7 مليار دولار بحد أقصى، فيما يشكل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تحالف بريكس نسبة 50% من حجم التبادل التجاري بيننا وبين العالم، مشيراً إلى أن حجم العجز في الميزان التجاري لدينا يقدر لنسبة 25 مليار دولار تقريباً، وفي حالة التعاون التجاري بين مصر ودول بريكس بالعملات المحلية سيكون ذلك بقيمة 50 مليار دولار،هذا سيعني سد العجز لدينا، بجانب تحقيق فائض لدينا من العملات.

حل أزمة الدولار نهائياً

وبذلك فقد أكد أحمد شيحة خلال تصريحاته، على ضرورة الإسراع من قبل الدولة المصرية للإنضمام إلى تحالف بريكس، وايضاً الانضمام إلى التحالفات الاقتصادية الأخري مثل مجموعة آسيان التي تضم كل من ماليزيا والفلبين وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، موضحاً أن ذلك سيحل أزمة الدولار لدينا بشكل نهائي.

التبادل التجاري بين مصر و الهند و الصين بالعملات المحلية قريباً

وكشف أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين، عن أن المفاوضات جارية الآن بين مصر من جهة والهند والصين من جهة أخرى، لتطبيق العلاقة التجارية بالعملات المحلية، مؤكداً على التوصل إلى اتفاق في هذا الأمر سيكون قريباً، مثلما تم بين القاهرة وموسكو خلال الفترة الماضية.

فيما إختتم شيحة تصريحاته بالتأكيد على أن عند تحقيق هذه الاتفاقيات، ستنتهي معظم المشكلات لدينا المتعلقة بالأسعار والسلع كما ستغني عن احتياجنا للدولار،والسبب في ذلك يعود إلى أنه في حالة التعامل بينا و بين البلدان الثلاثة سيتم بالعملات المحلية، وهو ما ينعكس على حل أزمة الدولار.