أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقاءً لعرض ما انتهت منه اللجنة لمناقشة آليات تطوير التعاونيات واقتراح التعديلات المطلوب إدخالها على قانون التعاون الزراعى.
وحضر الاجتماع دكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، ودكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، وأحمد جلال مستشار وزير الزراعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعى.
كما تحدث القصير قائلًا: "هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر فى دور التعاونيات الزراعية وتوسيع نطاقها والخدمات التى يمكن أن تقدمها للمزراعين والفلاحين تحديدًا أصحاب الحيازات الصغيرة خاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لأصحاب هذه الحيازات من تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنة وتجميعات زراعية لمواجهة مشكلة التفتت الحيازى وعودة الدورة الزراعية، حتى نرفع من كفاءة هؤلاء المزراعين ومستوى دخولهم من خلال قيام التعاونيات بدورها في خدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي".
وتابع"القصير": أنه منذ انعقاد الموتمر الاقتصادى، تم تشكيل لجنة تشمل ممثلين عن الوزارة والبرلمان والقطاع الخاص والتعاونيات والجامعات وبعض الخبراء لمناقشة آليات تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعى مع الاستفادة من أهم التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأشار إلى أن القانون يستلزم أن يضم تعديلات جوهرية من خلال تعظيم دور التعاونيات في دعم القطاع الزراعي وخاصة انتاج وتوفير مستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة كذلك الميكنة الزراعية والارشاد وتطوير نظم الري والتقنيات الحديثة في الزراعة، بالإضافة الى تسويق المحاصيل من خلال منظومة الزراعة التعاقدية وأيضا التنمية البشرية والتدريب التعاوني وبناء القدرات مؤكدًا على أهمية التعديل في الجوهر والمضمون وأسلوب الإدارة والوظائف والعضوية.
وقال “القصير”: نتطلع أيضًا إلى زيادة دور التعاونيات فى المشروعات العملاقة التى تتم على أرض الوطن فى كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الدولة تولي التعاونيات اهتمامًا كبيرًا على إختلاف أنواعها كأسلوب شعبى يسهم بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووجه وزير الزراعة بالاستفادة من كل الأفكار والرؤى المطروحة من أهل الخبرة والاختصاص حتى يخرج قانون التعاونيات بالشكل الذي يحقق طموحات العاملين في القطاع الزراعي ويواكب النهضة التى تشهدها مصر في هذا المجال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
