عبد السند يمامة: الإصلاح التشريعي والنظام القانوني هو أمر مهم للغاية

 أعلن  المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد،  عن خطة الإصلاح التشريعي قائلًا إن الإصلاح التشريعي والنظام القانوني هو أمر مهم للغاية، وإن رؤيته في هذا المحور إضافة بعض التعديلات على دستور ٢٠١٩، موضحًا أن هناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيداً من الحريات في ممارسة دوره، قائلا: «مجلس الشيوخ أصبح منزوع السلطة التشريعية».

وأضاف المرشح الرئاسي،  خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن المحور التشريعي لبرنامجه الانتخابي يهدف إلى تحقيق التوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية، واختصاصات السلطة القضائية في الدولة، والتي من أبرزها الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية في الدولة، وهى مؤسسات لا بد من أن تكون مستقلة تماما.

وأشار عبد السند إلى أن رؤيته للإصلاح التشريعي تهدف إلى تحقيق انتعاشه لمجلس الشيوخ الذى كان تجربة ناجحة خلال فترة ثورة ٢٥ يناير وقبلها وزيادة اختصاصاته التشريعية، إلى جانب أهمية اختلاف اختصاص مجلس الشيوخ عن مجلس النواب من أجل تحقيق التكامل وقال: «من الضروري وجود تعديل دستوري يجعل مجلس الشيوخ شريكاً مع مجلس النواب في السلطة التشريعية لخلق بيئة تشريعية سليمة».

وعن الإصلاح الاقتصادي قال الدكتور عبد السند يمامة إن الاقتصاد هو علم ويحتاج إلى متخصصين ولا يجوز الحديث فيه بشكل عام، مضيفًا: أنه في حديث تليفزيوني أمس الأول مع إحدى القنوات تحدث مع المذيع على أن البرنامج يتضمن وضع تسعيرة جبرية وهذا لم يرد في برنامجي الانتخابي، لذلك حدث لبس بحسن نية، والدولة من الممكن أن تقوم بتنظيم عملية التسعير كما حدث في حكومات الوفد عام 1948، حيث قام بسن تشريع لمواجهة وكبح الاحتكار وجشع التجار من خلال تسعير لبعض المنتجات آنذاك لحماية المواطنين.