لدراسه قانون الإجراءات الجنائية.. رئيس كتلة الحوار يصدر قرار بتشكيل لجنة قانونية طارئة

أصدر  الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة  الحوار، قراراً بتشكيل "لجنة قانونية طارئه" لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار عبد الحكيم شداد، عضو مجلس الامناء و مستشار رئيس الكتله للشؤون القانونيه ، حيث أن مشروع القانون تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب لمناقشته, والذي أحاله للجنة التشريعيه والدستورية بالمجلس لدراسته و مناقشته قبل إحالته للجنة العامة بالمجلس.

و تعتبر "اللجنه القانونية  الطارئة" لكتلة الحوار بعد تشكيلها من قبل رئيسها في حالة إنعقاد دائم لدراسة القانون و التفاعل مع النقابات الحرة التي انتفضت لتقديم تعديلات و إزالة تعديات بمشروع القانون، و إذ تهيب الكتلة  بالمجلس عقد حوار و نقاش مجتمعي موسع حول القانون، تعلن مساندتها لنقابة المحامين في هذا الشأن القانوني الفني، و تعتبر بيان نقابة الصحفيين محل إهتمام معمق نتيجة قضايا حبس الصحفيين المتعددة.

و تهيب كتلة  الحوار أن تنتهج فلسفة  القانون باب الحريات العامة بالدستور و تفعل التوازن بين حرية المواطنين و مقتضيات حماية  المجتمع، و تؤكد الكتلة انحيازها للتخفيف من إجراءات الحبس الإحتياطي كلية و ليس فقط تقليص مدده، و تشير الكتلة أنها تعمل بحكمة و حرص علي سلامة المجتمع مع كل المؤسسات المعنية في الدولة.

كما أن النقابات الحره المنتخبة تأمل للوصول لتشريع يحظي بالرضا العام و الشرعية الشعبية .