المركزي للإحصاء.. انخفاض البطالة في مصر

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقريره الصادر اليوم الخميس، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، أن عدد الأسر في مصر سيبلغ بحلول أوائل عام 2025 نحو 26.5 مليون أسرة، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف هذه الأسر ، بنسبة 55.6%  تقيم في المناطق الريفية، بينما تعيش النسبة المتبقية 44.4% في المناطق الحضرية.

 وأوضح الجهاز أن المجتمع المصري يشهد تباينًا في التركيبة العمرية، إذ تشكل الفئة الأقل من 15 عامًا نحو 34.3% من عدد السكان، فيما تمثل فئة الشباب من 15 إلى 29 عامًا ما نسبته 26.8%، ويبلغ من هم في سن العمل  بين 30 و64 عامًا – نحو 35%، أما كبار السن ممن تجاوزوا 65 عامًا فبلغت نسبتهم 3.9%.

وجاء في بيان الجهاز أن عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم قبل الجامعي خلال العام الدراسي 2023/2024 بلغ حوالي 25 مليون و658 ألف طالب، توزعوا بين مراحل مختلفة، من ضمنها التعليم ما قبل الابتدائي الذي يضم نحو 1.3 مليون طفل، والتعليم الابتدائي الذي يشمل 13.6 مليون تلميذ، والتعليم الإعدادي الذي يضم 6.1 مليون طالب،وفي مرحلة التعليم الثانوي، سجلت المدارس الثانوية العامة 2.2 مليون طالب، بينما بلغ عدد الملتحقين بالثانوي الصناعي مليون طالب، والتجاري نحو 861.5 ألف، والفندقي 72.5 ألف، والزراعي قرابة 244.6 ألف.

 وأكد الجهاز أن عدد الطلاب في التعليم المجتمعي والتربية الخاصة بلغ حوالي 189.4 ألف،أما في مؤسسات التعليم العالي، فقد وصل عدد الطلاب المقيدين إلى نحو 3 ملايين و760 ألف، تتقارب نسبتهم بين الإناث (49.6%) والذكور (50.4%).

و أظهر التقرير أن معدلات البطالة شهدت انخفاضًا خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، إذ بلغت نسبة البطالة في المدن 9.6% بعد أن كانت 9.9%، بينما سجلت في الريف 4.2% مقابل 4.8% في العام السابق. 

ولفت البيان إلى أن نسبة البطالة بين الذكور تراجعت إلى 4.2%، في حين بلغت بين الإناث 17.1% بعدما كانت 17.8%، كما ارتفعت نسبة المساهمة في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 44.2% من إجمالي السكان ممن هم في سن 15 عامًا فأكثر، مقارنة بـ43.4% في العام الذي سبقه،وتوزعت نسبة المشاركة الاقتصادية ما بين 44% في الحضر و44.4% في الريف.

وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الماضية حزمة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر، استنادًا إلى نصوص الدستور التي تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والسكن، والحماية الاجتماعية. 

وأشار إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية بلغ في موازنة 2024/2025 نحو 635.9 مليار جنيه، وتشمل هذه البرامج دعم السلع التموينية، والتأمينات الاجتماعية والصحية، والإسكان الاجتماعي، والتحويلات النقدية. 

ووصل عدد المستفيدين من هذه البرامج إلى نحو 4.7 مليون أسرة، إضافة إلى نصف مليون أسرة أخرى بالتعاون مع المجتمع المدني، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين نحو 22 مليون مواطن، بتكلفة 41 مليار جنيه خلال عام 2024 وحده.

كما أوضح البيان أن برامج التمكين الاقتصادي ساعدت في دعم 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد بلغ نحو 5 مليارات جنيه خلال الفترة بين 2014 و2024، وتمثل النساء النسبة الأكبر من المستفيدين بأكثر من 70%، وفيما يخص دعم العمالة غير المنتظمة، أنشأت الدولة صندوقًا خاصًا لتعزيز الحماية لهذه الفئة، كما نجحت في توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة بين يناير 2023 ويوليو 2024، وتسعى الحكومة لتوسيع فرص التمويل من خلال تحالفات مالية تستهدف الوصول إلى 4000 منفذ تمويلي في جميع المحافظات، بما يغطي نحو 5 ملايين مشارك.

وأكد التقرير أن الحكومة أطلقت تحديثات لعدد من الاستراتيجيات الوطنية، من أبرزها الاستراتيجية العامة للطفولة والأمومة (2018-2030)، وخطة تنمية الطفولة المبكرة (2024-2029)، واستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر (2022-2026)، كما بدأت في مراجعة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للفترة 2024-2029 لضمان جودة التعليم وإتاحته للجميع، بالتوازي مع تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال.