السفير مصطفى الشربيني: الشركات الأوروبية ملزمة بإعلان علاقاتها بالاحتلال الإسرائيلي

حذر السفير مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية، من إخفاء الشركات الأوروبية لعلاقاتها التجارية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي يعد تضليلًا خطيرًا يكشف ضعف الحوكمة ويهدد استقرارها المالي والأخلاقي.

ويأتي هذا التحذير مع دخول توجيه الإفصاح عن الاستدامة الأوروبي (CSRD) ومعايير الإفصاح الموحدة (ESRS) حيز التنفيذ، مما يفرض على الشركات الشفافية الكاملة في سلاسل التوريد والالتزام بالمعايير الأخلاقية وقوانين حقوق الإنسان.

وأوضح الشربيني، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الشركات التي تتجاهل الإفصاح عن تعاملاتها مع جهات متورطة في انتهاكات القانون الدولي، مثل كيان الاحتلال، تعرّض نفسها لعقوبات تنظيمية صارمة، وفقدان ثقة المستثمرين، واستبعادها من الأسواق الخضراء.

وأشار الشربيني، إلى أن معايير ESRS تلزم الشركات بتحليل المخاطر المرتبطة بعلاقاتها التجارية، بما في ذلك تأثيراتها على حقوق الإنسان والبيئة، لا سيما في ظل التقارير الحقوقية التي تؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم تطهير عرقي وهدم منازل وتجريف أراضٍ وقتل مدنيين، وهي انتهاكات تناقض ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.

وأكد أن إخفاء هذه العلاقات يُعد خرقًا لمعايير الحوكمة (ESRS G1) وسلسلة القيمة (ESRS S2)، مما يهدد سمعة الشركات ويضعف نزاهتها الداخلية. كما شدد على أن المستثمرين والبنوك الدولية، التي تزداد التزامًا بالاستثمار المسؤول، قد تستبعد الشركات المتورطة في علاقات غير أخلاقية من التمويل الأخضر أو الأسواق المستدامة.

ودعا الشربيني منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية الأوروبية إلى مراقبة تقارير الاستدامة وتقديم "تقارير ظل" لكشف أي تلاعب في الإفصاح عن العلاقات مع الاحتلال.

وأضاف أن الاستدامة الحقيقية لا تتحقق دون احترام القيم الأخلاقية، مؤكدًا أن التعامل مع الاحتلال لم يعد خيارًا تجاريًا بل اختبارًا أخلاقيًا يحدد مصداقية الشركات في عيون المستثمرين والمستهلكين والمجتمع الدولي.