برلماني : أصبحنا في حاجة إلى تزييل العقبات أمام الإستثمار لجذب المستثمرين
علق النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على قانون التحكيم الدولي، والذي يتم مناقشة تطويره داخل مجلس الشيوخ اليوم وذلك وفقاً للدراسة التي تقدم بها الدكتور هاني سري الدين بشأن مناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم الدولي.
وقال طارق عبد العزيز، عضو مجلس لشيوخ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إنه أصبح واجب علينا التحرك سريعاً من اجل اتخاذ خطوات اكثر فاعلية لتحقيق اكبر استفادة ممكنة لصالح الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أننا أصبحا في حاجة ملحة إلى تزييل كافة العقبات التي تعيق التنمية الاقتصادية او التي تواجه المستثمرين والاستثمار في مصر.
ضمانات العدالة
وأضاف النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن تقديم العديد من الضمانات لتحقيق العدالة أصبح امراًَ ضرورياً خاصة أن تحقيق العدالة بيم المحكم و المتقاضي يؤثر على سمعة التحكيم وذلك لأنه لا يمكن الطعن على الحكم الصادر، منوهاً إلى أن بعض مواد قانون التحكيم الدولي الصادر برقم 27 لسنة 1994 يحتاج إلى تطوير وتعدل يضمن الامان للمستثمرين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يمكن أن يتم إسناد قضايا التحكيم الدولي إلى النقض خاصة ان القضايا المبتدأة لا يمكن أن يتم إسنادها إلى النقض مما غير من اختصاصها بنظر الدعوى كمحكمة استئنافـ مشيراً إلى أننا في حاجة إلى تحقيق العدالة بالإضافة إلى الحاجة إلى مراقبة مراكز التحكيم، لضمان توفر العدالة ، مشيراً إلى أن التلاعب في القضايا يسيئ إلى القضاء المصري الشامخ ولا يمكن ان نقبل بهذا على الرغم من وجود نماذج كثيرة تعوق التحكيم.
وكان الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، قد تقدم بدراسة إلى مجلس الشيوخ بشأن تطوير أو تعديل الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم الدوليـ والذي يناقشه مجلس الشيوخ الويم خلال جلسته العامة.
وعلقت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، على المقترح المقدم من النائب هاني سري الدين بشان تعديل قانون التحكيم الدولي قائلة :"إن هذا المقترح والتعديل يعمل على جذب المستثمرين للاستثمار في مصر مما فيه من طمانة وتحقيق الأمان للمستثمر دون الحاجة غلى اللجوء إلى القضاء".