أسعار الفائدة.. خبير اقتصادي: الاختيارات صعبة بعد ارتفاع التضخم
تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي اجتماعها لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل الموافق 22 مايو.
يأتي اجتماع لجنة السياسات النقدية في ظل ارتفاع معدلات التضخم العام إلى 13.9% في أبريل الماضي وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مقارنة بنحو 13.6% في مارس الماضي، بينما سجل معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025.
ارتفاع التضخم جاء في وقت تسعى مصر للاستمرار في سياسة خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاستثماري، وخفض تكلفة الدين الخارجي.
خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار
يقول الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الأزهر أن ارتفاع التضخم يضع الحكومة في اختيارات صعبة عند النظر في تحديد أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل لأن الاقتصاد عملية كلية تتأثر بعضها ببعض، فالأولويات ستتحكم في القرار.
ويوضح أن تحفيز الاستثمار يتطلب مزيد من الخفض في أسعار الفائدة وأعتقد أنه الخيار المفضل لدى الحكومة حاليا وإن كان سيجرى بنسبة أقل من نسبة التخفيض الأخيرة والتي بلغت 2.25%.
التضخم لن ينتهي إلا بالإنتاج
ويشير يونس في تصريح خاص إلى «بلدنا اليوم» إلى أن أسباب التضخم في مصر معروفة، فالإنتاج كلمة السر في إنهاء مشكلة ارتفاع التضخم، ولن نجد سبيلا للسيطرة على التضخم وضبطه إلا بتحيز الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد في الوفاء بحاجة المواطنين من السلع.