نقابة المحامين تدعو أعضائها لوحدة القرار في مواجهة أزمة الرسوم القضائية
دعت نقابة المحامين، مُتمثلة، في نقيبها العام، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أعضائها لوحدة القرار في مواجهة أزمة الرسوم القضائية، معتبرة أن انتهاج تصرفات أو قرارات منفردة، أو تصعيد غير حسوب العواقب، بشأن مشكلة الرسوم القضائية، من البعض سواء كانوا أشخاص أو نقابات فرعية بدون اتفاق مع مجلس النقابة العامة في تنويه تم بثه لجموع المحامين.
أزمة الرسوم القضائية
حيث تم استهلال التنويه، بتأكيد مجلس النقابة العامة للمحامين على أهمية تماسك لحمة جموع المحامين ومطالبة باتباع قرارات نقابتهم ومجلسها باعتبارها، صمام الأمانـ لتجاوز أزمة القرارات المنعدمة، بفرض رسوم قضائية على خلاف أحكام الدستور والقانون.
أزمة الرسوم القضائية
كما عولت النقابة على وعى جموع المحامين بضرورة الوحدة، رافضة أي قرارات منفردة قد تؤدي إلى تفرق القوى، ويعرقل التحركات السارية لتجاوز الأزمة، بشكل يحوز توافق جموع المحامين ، مشددة على التكاتف والاصطفاف خلف قرارات مجلس النقابة العامة، لآنه يعكس قوة المحامين وقدرتها على تجاوز هذه الأزمة، حيث أن اصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف قرارات النقابة العامة قد أبرز أمام الجميع، تلاحم المحامين وتماسكهم، مشيرة إلى عدم اتخاذ مجلس العامة أي قرار منفرد، بمعزل عن النقابات الفرعية ومجالسها، بما لا يتماشى مع أي تصرفات فردية سواء من أشخاص أو نقابات فرعية بمعزل عن النقابة العامة، أودون تنسيق مع مجلس النقابة العامة.
لذلك
يهيب مجلس النقابة العامة بجموع المحامين للتصدي لأي محاولات، عن قصد أو بغير قصد، إلى الجنوح لقرارات أو تصرفات أو اعتصامات بدون تنسيق مع مجلس النقابة العامة، بما يشتت المحامين ، وقد يقوض كل التحركات التي قد تقوض اصطفاف المحامين خلف نقابتهم، مما يشكل حجرة عثرة أمام أي محاولة لتفريق وحدة المحامين، أملين تفويض مجلس النقابة العامة في تحمل تبعات القرارات التصعيدية أمام الجمعية العمومية لجموع المحامين في جمهورية مصر العربية.
